در جلسه بررسی وضعیت عدم پذیرش در دادگاه مهاجرت چه می‌گذرد؟

در جلسه بررسی وضعیت عدم پذیرش در دادگاه مهاجرت (شعبه مهاجرت یا Immigration Division)، عضو رسیدگی‌کننده به‌صورت رسمی و شبه‌قضایی تعیین می‌کند که آیا یک تبعه خارجی یا مقیم دائم صلاحیت قانونی برای ورود به کانادا یا ادامه اقامت در این کشور را دارد یا باید برای او دستور خروج صادر شود. طبق ماده ۱۷۳ قانون حفاظت از مهاجران و پناهندگان (IRPA)، این شعبه موظف است در صورت امکان جلسه حضوری یا رسمی تشکیل دهد، تاریخ و محل را به متقاضی و نماینده وزیر اعلام کند و فرایند رسیدگی را بدون تأخیر غیرموجه به سرانجام برساند. محل برگزاری جلسه در شهرهایی نظیر ونکوور یا تورنتو هیچ تغییری در رویه دادرسی یا استاندارد حقوقی اثبات پرونده ایجاد نمی‌کند؛ زیرا این یک فرایند تماماً فدرال است.

جدول ضوابط، مواعد و مواد قانونی دادرسی

در جریان دادرسی در شعبه مهاجرت، طرفین ملزم به رعایت مواعد و الزامات معین قانون IRPA و آیین دادرسی شعبه (ID Rules) هستند:

نقطه آغاز پرونده: گزارش عدم پذیرش و ارجاع وزیر

پرونده زمانی به دادگاه مهاجرت می‌رسد که یک افسر اداره مهاجرت پس از بررسی وضعیت یک مقیم دائم یا تبعه خارجی، گزارشی مستند به ماده ۴۴(۱) قانون IRPA مبنی بر غیرقابل‌پذیرش بودن او تنظیم کند. اگر وزیر (یا نماینده تفویض‌شده وی) پس از مطالعه گزارش آن را موجه تشخیص دهد، پرونده را بر اساس ماده ۴۴(۲) جهت برگزاری جلسه دادرسی به شعبه مهاجرت ارجاع می‌دهد.

با این حال، طبق صراحت ماده ۲۲۸(۱) مقررات مهاجرت و حفاظت از پناهندگان (IRPR)، برخی گزارش‌های مربوط به وضعیت‌های مشخص اتباع خارجی «نباید به شعبه مهاجرت ارجاع شود». در این حالت‌ها، سازوکار اداری تصمیم‌گیری خارج از این دادگاه اعمال شده و دستور خروج بدون تشکیل این جلسه صادر می‌گردد.

تشریفات پیش از جلسه، الزامات شهود و ضرب‌الاجل ۵ روزه

پس از ارجاع، شعبه مهاجرت زمان و مکان دادرسی را ابلاغ می‌کند. روند مقدماتی شامل الزامات حقوقی زیر است:

• افشای اطلاعات توسط دولت: بر اساس مواد ۳، ۲۲ و ۲۶ مقررات شعبه، نماینده دولت باید گزارش عدم پذیرش، متن ارجاع و تمام مستنداتی را که قصد ارائه دارد، در اختیار دادگاه و شخص قرار دهد.
• قاعده مهلت ۵ روزه: هریک از طرفین پرونده که قصد ارائه مدرکی دارد، عموماً باید دست‌کم ۵ روز پیش از روز برگزاری جلسه، آن را به طرف مقابل و شعبه تحویل دهد.
• حق همراه داشتن وکیل و نماینده: بر اساس ماده ۱۶۷(۱) قانون IRPA، متقاضی می‌تواند با وکیل یا نماینده قانونی و با هزینه شخصی خود حاضر شود. چنانچه شخص زیر ۱۸ سال سن داشته باشد یا توانایی درک ماهیت رسیدگی را نداشته باشد، دادگاه طبق ماده ۱۶۷(۲) برای او نماینده تعیین می‌کند.
• احضار و حضور شهود: طبق مواد ۳۲(۱) و ۳۳ مقررات، معرفی شاهد مستلزم اعلام قبلی موضوع شهادت است. درخواست صدور احضاریه برای شاهد نیز در صورتی پذیرفته می‌شود که حضور او برای رسیدگی کامل و منصفانه ضروری باشد.
• تقاضای تغییر زمان جلسه: طبق ماده ۴۳ مقررات دادرسی، صرف ثبت درخواست تعویق جلسه به منزله پذیرش آن نیست: “Unless a party receives a decision … allowing the application, the party must appear” (حضور در موعد مقرر تا پیش از ابلاغ موافقت رسمی الزامی است).
• جلسه غیرعلنی: رسیدگی‌ها اصولاً علنی است؛ اما بر اساس ماده ۴۵(۱) می‌توان درخواست کتبی جداگانه‌ای برای برگزاری جلسه در خلوت ثبت نمود.

بار اثبات و معیارهای تصمیم‌گیری حقوقی

شعبه مهاجرت به چارچوب تشریفاتی و پیچیده ادله دادگاه‌های عمومی مقید نیست. ماده ۱۷۳ قانون IRPA تصریح می‌کند که این دادگاه می‌تواند به هر مدرکی که آن را «در اوضاع و احوال پرونده قابل‌باور یا قابل‌اعتماد» تشخیص دهد، استناد کند. دیوان فدرال در رأی پرونده Bruzzese (2016 FC 1119) در پاراگراف ۲۵ تأکید کرد که فرد تحت هیچ شرایطی نباید از «فرصت معنادار برای پاسخ به پرونده علیه خود» محروم بماند.

معیارهای بار اثبات و نحوه تقسیم آن در دادگاه به شرح زیر تفکیک می‌شود:

• معیار اثبات دلایل معقول (ماده ۳۳ IRPA): برای اثبات واقعیات در موضوعات مواد ۳۴ تا ۳۷، استاندارد قانونی «دلایل معقول برای باور» است. در پرونده Cugliari (2023 FC 263) در پاراگراف ۱۴ تبیین شده که این معیار «بیش از یک سوءظن محض، اما کمتر از معیار توازن احتمالات» است.
• تکلیف اثبات بر عهده وزیر: در بیشتر پرونده‌هایی که ادعای عدم پذیرش توسط دولت علیه شخص در داخل کانادا مطرح می‌شود، اثبات ادعا بر عهده نماینده وزیر است (پرونده Cugliari، پاراگراف ۱۵).
• جابه‌جایی بار اثبات طبق ماده ۴۵: در پرونده Akinpelu (2021 FC 523)، دادگاه روشن ساخت که طبق ماده ۴۵ قانون IRPA، در مبادی ورودی یا برای تبعه خارجی‌ای که هنوز ورود او تأیید نشده، بار اثبات قانونی جهت اثبات مجاز بودن ورود، بر عهده خود متقاضی قرار می‌گیرد.
• استثنای توازن احتمالات برای مقیمان دائم: چنانچه موضوع اتهام علیه یک مقیم دائم، ارتکاب عمل مجرمانه در خارج از کانادا (ماده ۳۶(۱)(c)) باشد، طبق ماده ۳۶(۳)(d) معیار ارزیابی اثبات ادعا دقیق‌تر شده و صرفاً بر اساس «توازن احتمالات» بررسی می‌شود.

جهات ده‌گانه قانونی برای عدم پذیرش (مواد ۳۴ تا ۴۲)

قانون IRPA دلایلی را که مبنای بررسی در دادگاه مهاجرت قرار می‌گیرند در مواد ۳۴ تا ۴۲ تبیین کرده است:

• امنیت (ماده ۳۴): اقدامات تروریستی، خرابکاری یا تهدیدات علیه امنیت.
• نقض حقوق بشر یا حقوق بین‌المللی (ماده ۳۵): مشارکت در جنایات جنگی یا همکاری با رژیم‌های ناقض حقوق بشر.
• تحریم‌ها (ماده ۳۵.۱): نقض چارچوب تحریم‌های بین‌المللی مصوب.
• جرایم سنگین و سایر جرایم (ماده ۳۶): ارتکاب جرم در کانادا یا سابقه کیفری خارجی. البته طبق مواد ۱۷ تا ۱۹ آیین‌نامه IRPR، مواردی که فرد از نظر قانونی «بازپروری‌شده» (Rehabilitated) تلقی می‌شود، به خودی خود منجر به رد صلاحیت ورود نمی‌شود و سابقه باید با مفاد این آیین‌نامه تطبیق یابد.
• جرایم سازمان‌یافته (ماده ۳۷): مشارکت یا عضویت در باندهای تبهکاری و قاچاق.
• مسائل مربوط به سلامت (ماده ۳۸): خطرات بیماری برای امنیت و سلامت جامعه یا ایجاد بار سنگین و تقاضای بیش از حد بر شبکه درمانی و خدمات اجتماعی.
• ناتوانی مالی (ماده ۳۹): عدم توانایی متقاضی در تأمین زندگی خود و همراهان بدون استفاده از اعانه‌های عمومی.
• اطلاعات نادرست و فریب (ماده ۴۰): ارائه آگاهانه مدارک خلاف واقع یا کتمان حقایق اساسی که منجر به خطای تصمیم‌گیری شود.
• نقض مفاد قانون مهاجرت (ماده ۴۱): عدم رعایت تعهدات ویزا، شرایط اقامت موقت یا نقض ارکان قانون.
• عدم پذیرش به تبع عضو خانواده (ماده ۴۲): وضعیتی که به دلیل محرومیت یکی از اعضای خانواده اعمال می‌شود. طبق ماده ۲۲۷(۲) آیین‌نامه، چنین فردی از حق ارائه لایحه و داشتن وکیل کیفری در کانادا مطلع خواهد شد.

به علاوه، در موضوعات مرتبط با امنیت، نقض حقوق بشر و جرایم سازمان‌یافته، ماده ۴۲.۱(۱) این اختیار را منحصراً به وزیر واگذار کرده است که در صورت احراز «مصلحت ملی»، مانع ورود یا اقامت فرد نشود. این تصمیم در صلاحیت وزیر است و دادگاه مهاجرت حق اتخاذ خودکار چنین تصمیمی را ندارد.

تصمیمات نهایی دادگاه و اقسام دستور خروج

پس از ارائه اظهارات پایانی طرفین (ماده ۴۸ مقررات دادرسی)، دادگاه موظف است بر اساس ماده ۴۵ قانون IRPA یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

1. شناسایی و تأیید حق قانونی شخص برای ورود به کانادا (ماده ۴۵(a))؛
2. اعطای اقامت دائم یا موقت در صورت فراهم بودن تمامی پیش‌شرط‌ها (ماده ۴۵(b))؛
3. صدور مجوز ورود موقت صرفاً جهت انجام بازرسی‌های بیشتر (ماده ۴۵(c))؛ یا
4. صدور دستور خروج قانونی در صورت اثبات دلایل عدم پذیرش (ماده ۴۵(d)).

دستور خروج صادره با توجه به شدت علت و احکام ماده ۲۲۹(۱) آیین‌نامه تعیین می‌شود که شامل دستور عزیمت (Departure Order)، منع ورود (Exclusion Order) یا دستور اخراج قطعی (Deportation Order) خواهد بود. برای موارد امنیت، جرایم جدی و سازمان‌یافته، صدور حکم اخراج قطعی الزامی است.

مسیرهای اعتراض: شعبه تجدیدنظر و دادگاه فدرال

پس از رأی منفی دادگاه، راه‌های اقدام بر اساس وضعیت حقوقی پرونده شکل می‌گیرد:

• شعبه تجدیدنظر مهاجرت (IAD): طبق مواد ۶۳(۲) تا (۵) قانون IRPA، برخی از مقیمان دائم و افراد تحت حفاظت حق فرجام‌خواهی در IAD را دارند؛ اما ماده ۶۴(۱) این حق را برای اتهامات امنیتی، نقض حقوق بین‌الملل، تحریم‌ها، جرایم سنگین و جرایم سازمان‌یافته کاملاً سلب کرده است.
• بازبینی قضایی در دادگاه فدرال: در صورت نبود حق اعتراض به IAD یا رد تقاضا در آن مرحله، متقاضی می‌تواند با استناد به ماده ۷۲ تقاضای بازبینی قضایی کند. این اقدام نیازمند کسب اجازه (Leave) از دادگاه فدرال است.
• مهلت‌های قانونی مهم: برای تصمیمات صادرشده در خاک کانادا، ثبت درخواست اجازه بازبینی در دادگاه فدرال باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از زمان ابلاغ رأی انجام شود. طبق مواد ۱۰(۱) و ۱۰(۲) مقررات دادگاه فدرال، پس از ثبت اولیه، متقاضی ۳۰ روز مهلت خواهد داشت تا پرونده مستندات را تکمیل و ارسال کند.
• مهلت تقاضای دلایل کتبی رأی: در صورتی که دادگاه رأی خود را شفاهی اعلام کرده باشد، درخواست ثبت رسمی دلایل کتبی (Written Reasons) باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از اجرایی شدن تصمیم ارسال شود (ماده ۷(۴) مقررات دادرسی شعبه).

عدم ارتباط قوانین استانی و مقررات شهری با دادگاه مهاجرت

موضوع صلاحیت ورود و اقامت کاملاً در حیطه قانون‌گذاری فدرال است و قوانین استانی یا مصوبات شهری تغییری در آن ایجاد نمی‌کنند:

• بریتیش کلمبیا: قانون Provincial Immigration Programs Act و آیین‌نامه اجرایی آن تنها چارچوب برنامه‌های پذیرش استانی بر اساس توافق دوجانبه با دولت فدرال را تعیین می‌کنند و مداخله‌ای در جلسات دادرسی ID ندارند.
• انتاریو: قانون Ontario Immigration Act, 2015 منحصراً ناظر بر نحوه انتخاب و استقرار نیروی کار مهاجر استانی است و ارتباطی با فرایند فدرال مواد ۴۴ و ۴۵ ندارد.
• شهرداری تورنتو: مطابق ماده ۱۱ قانون City of Toronto Act, 2006، هیچ مصوبه شهری در مواردی که با قانون فدرال تعارض دارد اثر قانونی ندارد. از این رو شهر تورنتو تشریفات یا قواعد مجزایی برای این دادگاه ندارد.

برای دریافت مشاوره تخصصی پیرامون دادرسی و بررسی اتهامات عدم پذیرش، می‌توانید با وکلای مجرب دفتر وکالت پکس‌لا تماس بگیرید.