نحوه برخورد دادگاه‌های انتاریو با تقسیم نابرابر ارث میان فرزندان

دادگاه‌های انتاریو ماترک متوفی را صرفاً به دلیل اینکه توزیع نامتعارف غیرمنصفانه به نظر می‌رسد، به طور مساوی میان فرزندان تقسیم نمی‌کنند. بر اساس مبانی حقوقی استان انتاریو، اصل حاکم بر انحصار وراثت، «آزادی وصیت‌کننده» است؛ به این معنا که فرزندان بالغ و مستقل هیچ حق قانونی ذاتی برای دریافت سهم مساوی یا حتی ارث بردن از ماترک والدین خود ندارند. محاکم قضایی انتاریو تنها در صورتی در مفاد وصیت‌نامه دخالت می‌کنند که متوفی نسبت به فرد تحت تکفل تعهد حمایتی مالی داشته و بر اساس قانون اصلاح حقوق توارث (Succession Law Reform Act – SLRA) اقدام نشده باشد، یا اینکه بطلان وصیت‌نامه بر پایه فقدان اهلیت و نفوذ ناروا اثبات گردد. در دفتر وکالت پکس‌لا، ابعاد حقوقی و رویه‌های حاکم بر دعاوی ماترک بر اساس قوانین موضوعه بررسی می‌شوند.

موضع محاکم قضایی انتاریو در تقسیم نابرابر ارث میان فرزندان

در نظام حقوقی کامن‌لای انتاریو، اصل «اختیار کامل وصیت‌کننده» به این معناست که متوفی ملزم نیست دارایی‌های خود را با معیارهای عدالت عاطفی یا سهم برابر میان بازماندگان خود تقسیم کند. دادگاه تجدیدنظر انتاریو در رأی تعیین‌کننده پرونده Spence v BMO Trust Company, 2016 ONCA 196 [Spence] به روشنی تصریح نموده است:

«هیچ‌کس، از جمله همسر یا فرزندان متوفی، مستحق دریافت هیچ چیزی تحت وصیت‌نامه متوفی نیست، مگر اینکه قوانینی تعهداتی را بر وصیت‌کننده تحمیل کرده باشد.» (Spence، پاراگراف ۳۲)

دادگاه تجدیدنظر همچنین تأکید کرده است که «هیچ تکلیف قانونی» جهت تأمین مالی یا ارث گذاشتن برای فرزند بالغ و مستقل وجود ندارد (Spence، پاراگراف ۳۷). بنابراین، اگر والدی تصمیم بگیرد بخش عمده دارایی خود را به یک فرزند واگذار کند و دیگری را از ارث محروم سازد، دادگاه حق بازنویسی وصیت‌نامه را نخواهد داشت، مگر اینکه ادعای معترض در چارچوب نص صریح قانون قرار گیرد.

جدول تطبیقی مبانی مداخله دادگاه در وصیت‌نامه

هنگامی که پرونده‌ای پیرامون تقسیم نابرابر ارث میان فرزندان تشکیل می‌شود، محاکم ادعاها را صرفاً در قالب چارچوب‌های زیر ارزیابی می‌نمایند:

حمایت مالی از افراد وابسته بر پایه قانون اصلاح حقوق توارث (SLRA)

استثنای اساسی که می‌تواند تقسیم اموال متوفی را تغییر دهد، در بخش پنجم قانون اصلاح حقوق توارث (SLRA) گنجانده شده است. طبق بند ۵۷(۱) این قانون، «فرد وابسته» (Dependant) شامل فرزند متوفی است که متوفی «بلافاصله پیش از مرگ خود، به او نفقه می‌پرداخته یا تعهد قانونی برای تأمین معاش او داشته است».

بند ۵۸(۱) این قانون اختیارات دادگاه را مشخص می‌کند:

«چنانچه متوفی، چه با وصیت‌نامه و چه بدون آن، تمهیدات کافی برای حمایت مناسب از افراد تحت تکفل خود فراهم نکرده باشد، دادگاه می‌تواند بنا بر دادخواست، دستور دهد مقرری یا تأمینی که مناسب می‌داند از ماترک متوفی برای افراد وابسته تعیین گردد.» (SLRA، بند ۵۸(۱))

معیار ارزیابی: نیاز، تعهد قانونی و التزامات اخلاقی

در صورت احراز شرایط وابستگی، دادگاه در پرونده Cummings v Cummings (2004) ONCA [Cummings] در پاراگراف ۲۷ اعلام نمود که مطالبات تمامی افراد تحت تکفل را بر اساس «نیاز، تعهدات قانونی یا الزامات اخلاقی و رفتاری» مورد سنجش قرار می‌دهد.

با این حال، باید به دو نکته بسیار مهم توجه داشت:

• هدف قانون سهم برابر نیست: راهکار قانونی دادگاه، تنها تأمین تمهیدات مناسب برای مخارج و حمایت از فرد وابسته است، نه تقسیم مساوی ماترک میان وراث.
• محرومیت فرزندان بالغ مستقل از این بند: فرزندی که بالغ و از نظر مالی مستقل بوده و پیش از فوت متوفی تحت حمایت او نبوده، نمی‌تواند صرفاً جهت دریافت سهم بیشتر به مقررات SLRA متوسل شود (Spence، پاراگراف ۳۷).

چالش‌های بطلان وصیت‌نامه: اهلیت قانونی و نفوذ ناروا

چنانچه فرزندی به دلیل تقسیم نابرابر ارث میان فرزندان اقدام به طرح شکایت نماید، نمی‌تواند تنها به دلیل نابرابری، اعتبار وصیت‌نامه را زیر سوال ببرد؛ بلکه باید یکی از زمینه‌های قانونی معتبر را اثبات کند.

اهلیت وصیت‌کننده (Testamentary Capacity)

بر اساس پرونده Slover v Rellinger, 2019 ONSC 6497 [Slover] در پاراگراف ۲۸۷، اهلیت معتبر مستلزم آن است که فرد وصیت‌کننده امور زیر را به روشنی درک کرده باشد:

1. ماهیت عمل وصیت و آثار حقوقی ناشی از آن؛
2. میزان و ماهیت دارایی‌ها و اموالی که مورد تقسیم قرار می‌‌گیرند؛
3. افراد و مطالبات اشخاصی که باید در تقسیم اموال در نظر گرفته شوند.

فردی که واجد اهلیت عقلی و قانونی است، حق دارد اموال خود را حتی به شکل نامتوازن واگذار کند.

نفوذ ناروا (Undue Influence)

اثبات نفوذ نامشروع نیازمند شواهد قطعی است. معترض باید ثابت کند که فشار و نفوذ به قدری «بزرگ و خردکننده بوده است که سند نهایی بازتاب‌دهنده اراده فرد اعمال‌کننده نفوذ است و نه اراده متوفی» (Slover، پاراگراف‌های ۳۷۷ و ۳۸۱).

این تفکیک در پرونده Slover به شکل شفافی تعیین شد:

• دادگاه وصیت‌نامه‌ای را که در آن ۷۵ درصد از ماترک به یک فرزند و ۲۵ درصد به فرزند دیگر واگذار شده بود، تأیید کرد و حکم داد که این تقسیم نامتعارف، «بیان آزاد و مستقل اراده و نیت متوفی» بوده است (Slover، پاراگراف‌های ۹ و ۳۹۳).
• اسناد بعدی برنامه‌ریزی ماترک در این پرونده به این دلیل باطل شدند که ناشی از نفوذ ناروا بودند، نه صرفاً به خاطر نابرابر بودن سهم‌ها در وصیت‌نامه نخستین (Slover، پاراگراف‌های ۹ و ۴۳۲).

محدودیت‌های باریک نظم عمومی

گاهی معترضان استدلال می‌کنند که تبعیض میان فرزندان خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. با این حال، رویه قضایی دادگاه‌های انتاریو در این باره بسیار سخت‌گیرانه است. در پرونده Spence، دادگاه تجدیدنظر اعلام نمود که یک بخشش قطعی و بدون قید و شرط در وصیت‌نامه، صرفاً به دلیل اینکه ادعا شده بر پایه دلایل تبعیض‌آمیز بوده، باطل نمی‌شود (Spence، پاراگراف‌های ۵۵ و ۷۵).

مداخله قضایی تنها به مواردی محدود است که شرط مندرج در وصیت‌نامه، ذینفع را وادار به رفتاری خلاف قانون یا نظم عمومی نماید. در غیر این صورت، هدایای بدون شرط و تقسیم نامساوی میان فرزندان معتبر باقی خواهد ماند.

مهلت‌های قانونی طرح دعوای حمایتی

اقدامات قانونی بر اساس قانون اصلاح حقوق توارث تابع مواعد دادرسی مقید است:

• مهلت استاندارد: بر اساس بند ۶۱(۱) قانون SLRA، دادخواست دریافت حمایت برای فرد وابسته باید حداکثر ظرف شش ماه پس از اعطای گواهی حصر وراثت (Probate) ارائه شود.
• دادخواست‌های خارج از مهلت: بر طبق بند ۶۱(۲) قانون، دادگاه در شرایطی خاص ممکن است با دادخواست دیرهنگام موافقت کند، اما این رسیدگی صرفاً شامل آن بخش از دارایی‌های ماترک می‌شود که تا پیش از طرح دادخواست تقسیم نشده باقی مانده باشد.

جهت بررسی اسناد مربوط به ترکه، وصیت‌نامه‌ها و مواعد دادرسی در دادگاه‌های استان انتاریو، کارشناسان حقوقی در دفتر وکالت پکس‌لا آماده ارزیابی و راهنمایی مراجعان در چارچوب موازین قانون می‌باشند.

پرسش‌های متداول