مقدمه: تفاوت میان چارچوب قانونی و واقعیت عملی
زمانی که متقاضیان وضعیت پناهندگی وارد سیستم حمایتی کانادا میشوند، اولین سوال آنها مشخص است. متقاضیان میخواهند بدانند پناهندگی در کانادا چقدر زمان میبرد؟ واقعیت حقوقی این است که زمان پناهندگی در کانادا هیچگاه یک عدد ثابت ندارد. قوانین مهاجرتی کانادا اهداف زمانی بسیار کوتاهی را برای تعیین وقت جلسات اولیه پیشبینی کردهاند. با این حال، همان قوانین ابزارهای انعطافپذیری را در اختیار سیستم قرار میدهند. این ابزارها برای مدیریت محدودیتهای اداری، بررسیهای امنیتی و تراکم پروندهها استفاده میشوند. در نتیجه، فرآیندی که روی کاغذ چند هفته به نظر میرسد، در عمل میتواند چندین سال طول بکشد.
یک وکیل پناهندگی به کانادا میتواند به متقاضیان در درک این تفاوتهای زمانی کمک کند. مشاوره با وکیل پناهندگی باعث میشود متقاضی مدارک خود را بر اساس واقعیتهای سیستم آماده کند.
«اگر میخواهید بدانید پرونده شما دقیقاً چقدر زمان میبرد، برای ارزیابی قانونی مدارک خود با دفتر وکالتی پکسلا تماس بگیرید.»
مهلتهای قانونی تعیین جلسه در برابر استثنائات واقعی
در چارچوب مقررات رسمی، «هدف زمانی» مشخصی برای تعیین تاریخ جلسه اول وجود دارد. متن مقرره ۱۵۹.۹(۱) از مقررات مهاجرت صراحت دارد که تاریخ جلسه باید حداکثر تا مهلتهای زیر تعیین شود:
“the date fixed for the hearing before the Refugee Protection Division must be not later than … (i) 30 days … if the claim is made inside Canada other than at a port of entry, and (ii) 45 days … if the claim is made inside Canada at a port of entry; and … in the case of any other claimant, 60 days”
با این حال، بلافاصله در همان مقرره، قانونگذار استثنائات عملی را پذیرفته است. بند ۱۵۹.۹(۳) به وضوح به شعبه حمایت پناهندگان اجازه میدهد که از این مهلتها عبور کند:
“If the hearing cannot be held within the time limit … for reasons of fairness and natural justice … because of a pending investigation or inquiry … or because of operational limitations of the Refugee Protection Division, the hearing must be held as soon as feasible after that time limit”
بنابراین، اگرچه در تئوری صحبت از چند هفته تا حدود دو ماه است، اما بندهای استثنا قانون را تغییر میدهند. پاسخ واقعی به سوال پناهندگی در کانادا چقدر زمان میبرد، کاملاً به این بندهای استثنایی بستگی دارد.
تاثیر محل ثبت درخواست و مهلتهای ارائه مدارک
زمانبندی کلی پرونده از همان ابتدا تحت تاثیر محل طرح درخواست قرار دارد. طبق ماده ۹۹(۳.۱) از قانون عالی مهاجرت، متقاضیانی که درخواست خود را در داخل خاک ثبت میکنند، ملزم به ارائه اطلاعات در مهلتهای مقرر هستند:
“A person who makes a claim for refugee protection inside Canada other than at a port of entry must provide the officer, within the time limits provided for in the regulations, with the documents and information … required by the rules of the Board”
برای درخواستهای داخل خاک، مقرره ۱۵۹.۸(۱) بازه زمانی نهایی ارائه مدارک را تا روز بررسی صلاحیت تعیین کرده است:
“must provide an officer with the documents and information … not later than the day on which the officer determines the eligibility of their claim”
اما برای افرادی که درخواست خود را در مرز ورودی مطرح میکنند، مهلت پایه ۱۵ روز پس از ارجاع پرونده است. این زمان بر اساس بندهای بعدی قابل تمدید خواهد بود:
“must provide the Refugee Protection Division with the documents and information … not later than 15 days after the day on which the claim is referred”
“the Refugee Protection Division may, for reasons of fairness and natural justice, extend that time limit”
نوع محل ارائه ادعا اثر مستقیمی بر استارت زمانی پرونده دارد. همراهی یک وکیل پناهندگی مجرب مانع از دست رفتن این مهلتهای حساس اولیه میشود.
عوامل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی
چندین عامل قانونی و عملی وجود دارند که میتوانند مسیر رسیدگی به یک پرونده را به شدت طولانی کنند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
بررسیهای امنیتی و تعویق جلسات رسیدگی
یکی از اصلیترین دلایل تعویق در جدول زمانبندی پروندهها، تکمیل نشدن غربالگری امنیتی است. دادگاه فدرال در پرونده Alhaqli v. Canada، این موضوع را روشن کرده است. اگر تاییدیه غربالگری امنیتی نرسیده باشد، جلسه از دستور کار خارج میشود. دادگاه دستورالعمل اداری رئیس IRB را نقل میکند:
دادگاه در بند ۶۴ همین پرونده توضیح میدهد که چرا این توقفهای اداری منطقی است:
تا زمانی که بررسی امنیتی کامل نشده باشد، پرونده پناهندگی ممکن است عقب بیفتد. این قانون بدون توجه به هدفگذاریهای زمانی اولیه اجرا میشود.
تعلیق قانونی پرونده بهعلت عدم پذیرش یا مسائل کیفری
در برخی موارد، خود قانون توقف فرآیند رسیدگی را اجباری کرده است. بر اساس ماده ۱۰۰(۲)(الف) از قانون مهاجرت، اگر گزارشهایی مبنی بر عدم پذیرش مطرح باشد، افسر باید بررسی صلاحیت را معلق کند:
“The officer shall suspend consideration of the eligibility of the person’s claim if … a report has been referred for a determination, at an admissibility hearing, of whether the person is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality”
همچنین اگر پرونده به شعبه حمایت پناهندگان ارجاع شده باشد، طبق ماده ۱۰۳(۱)(الف)، با دریافت اخطار رسمی، کل رسیدگی باید متوقف گردد:
“Proceedings of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection are suspended on notice by an officer that … the matter has been referred to the Immigration Division to determine whether the claimant is inadmissible”
این توقفهای اجباری نشان میدهند که مسائل امنیتی اولویت بالاتری دارند. سیستم تا زمان حل این مسائل، روند زمانی را متوقف میکند.
کمبود ظرفیت سیستم، تراکم پروندهها و پروندههای قدیمی (Legacy)
محدودیتهای ساختاری یکی از دلایل موجه حقوقی برای طولانی شدن پروندهها است. همانطور که ذکر شد، مقرره ۱۵۹.۹(۳)(ج) محدودیتهای عملیاتی را دلیلی قانونی برای عبور از مهلتها میداند. آرای دادگاه فدرال نیز این واقعیت ملموس را تایید کردهاند.
در پرونده Rasiah v. Canada دادگاه اشاره کرد:
دادگاه در ادامه توضیح داد که این نوع پروندهها سرعت کمتری داشتهاند:
ریشه ایجاد این پروندههای قدیمی به تغییرات قانونی سال ۲۰۱۲ بازمیگردد. دادگاه فدرال در پرونده Dragicevic v. Canada این اولویتبندی ناخواسته را تشریح میکند:
همین تحلیل در پرونده Bernataviciute v. Canada نیز بیان شده است. این رای نشان میدهد چگونه تغییر قوانین، پروندههای قدیمیتر را در اولویت دوم قرار داد:
شلوغی سیستم تا حد زیادی پاسخ به سوال پناهندگی در کانادا چقدر زمان میبرد را تحت تاثیر قرار میدهد.
درخواستهای تغییر وقت دادگاه، تعویض وکیل و عدم آمادگی
بسیاری از تاخیرها ناشی از اقدامات خود متقاضیان است. با این حال، دادگاههای فدرال روشن کردهاند که موافقت با تغییر تاریخ جلسه اصلاً آسان نیست. در پرونده Gallardo v. Canada دادگاه با استناد به دستورالعمل شماره ۶ بیان داشت:
دادگاه متذکر شد که این سختگیری به دلیل حفظ یکپارچگی زمانبندیهای اولیه قانون است:
این استاندارد بالا در پرونده Singh v. Canada نیز مورد تاکید قرار گرفت. تغییر وقت صرفاً مشروط به وجود شرایط استثنایی خواهد بود:
علاوه بر این، بینظمی در هماهنگی با وکیل، دلیلی برای پذیرش تاخیر نخواهد بود. دادگاه فدرال در پرونده Larrab v. Canada اعلام کرد که مشکلات زمانبندی ناشی از اشتباه متقاضی بوده است:
رد درخواست تعویق میتواند متقاضی را مجبور به شرکت در جلسهای کند که برای آن آماده نیست. استخدام زودهنگام یک وکیل پناهندگی جلوی این خطرات اجرایی را میگیرد.
پیامدهای حقوقی تاخیر در رسیدگی به پرونده
صرف وجود تاخیر طولانی لزوماً به معنای بروز یک خطای قانونی از سوی دولت نیست. دادگاه فدرال در پرونده Dragicevic این اصل را به وضوح تبیین کرده است:
این دیدگاه حقوقی در پرونده Bernataviciute نیز تایید شده است. دادگاه تاکید دارد که طولانی شدن زمان به تنهایی دلیلی بر سوءاستفاده از روند دادرسی نیست:
حتی اگر پروندهای برای چندین سال معطل بماند، متقاضی نمیتواند مدعی نقض حقوق خود شود. متقاضی باید آسیب واقعی ناشی از این تاخیر را اثبات نماید.
روند تجدیدنظر در RAD و دادگاه فدرال
در صورتی که تصمیم اولیه منفی باشد، ورود به مرحله تجدیدنظر بازههای زمانی جدیدی را اضافه میکند. طبق ماده ۱۱۰(۲.۱) از قانون عالی مهاجرت، فرآیند اعتراض باید در مهلتهای قانونی انجام شود:
“The appeal must be filed and perfected within the time limits set out in the regulations.”
این مهلتها در مقرره ۱۵۹.۹۱(۱) به صورت فشرده تعیین شدهاند:
“the time limit … to file an appeal … is 15 days … and … to perfect such an appeal is 30 days”
پس از تکمیل پرونده، شعبه تجدیدنظر پناهندگی بر اساس مقرره ۱۵۹.۹۲(۱) موظف است ظرف ۹۰ روز تصمیمگیری کند:
“the time limit for the Refugee Appeal Division to make a decision on an appeal is 90 days after the day on which the appeal is perfected”
اما در این بخش نیز یک بند فرار عملیاتی در مقرره ۱۵۹.۹۲(۲) گنجانده شده است:
“If it is not possible … within the time limit … the decision must be made as soon as feasible after that time limit”
در صورت نیاز به مراحل تجدیدنظر در دادگاه فدرال، زمان کل پرونده به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
موارد خاص قانونی که زمان پرونده را متوقف میکنند
برخی موقعیتهای شخصی خاص در متن قانون پیشبینی شدهاند که به طور خودکار محاسبه زمان رسیدگی را معلق میکنند. این موارد عبارتند از:
بر اساس ماده ۱۰۰(۵)، تا زمانی که فرد در بازداشت باشد، مهلتهای قانونی آغاز نمیشوند:
“the period referred to in subsections (1) and (3) does not begin to run until the day on which the detention or isolation ends”
“if a person making a claim for refugee protection is not physically present in Canada, the Refugee Protection Division … must not commence, or must suspend, consideration of the claim”
اگر متقاضی در خاک کانادا نباشد، طبق ماده ۱۰۴.۱(۱)(ب)، بررسی پرونده متوقف میشود:
وجود پروندههای استرداد فعال بر اساس ماده ۱صفحه ۱۰۵(۱)، کل فرآیند پناهندگی را تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی منجمد میکند:
“shall not commence, or shall suspend, consideration … until a final decision under the Extradition Act”
سوالات متداول (FAQ)
جمعبندی عملی
در یک جمعبندی حقوقی، اگرچه مقرره ۱۵۹.۹(۱) یک هدف اولیه ۳۰، ۴۵ یا ۶۰ روزه را برای تعیین وقت جلسات ترسیم میکند، اما این مهلتها به شدت انعطافپذیرند. مفادی نظیر مقرره ۱۵۹.۹(۳) صراحتاً اجازه میدهند که واقعیتهای اداری و الزامات غربالگری امنیتی بر زمانبندیهای اسمی پیشی بگیرند. جلسات در اولین زمان ممکن برگزار میشوند. طول کشیدن واقعی یک پرونده به عواملی چون محل ثبت ادعا، وضعیت تکمیل مدارک و میزان تراکم سیستم بستگی دارد. این عوامل یک هدف تئوریک دو ماهه را به فرآیندی چند ساله تبدیل میکنند.
0 Comments