زمان مطالعه
۱۰ دقیقه
در نظام حقوقی کانادا، حق و حقوق مالی زن در طلاق بر اساس قوانین خانواده کانادا یک قاعده ثابت مبنی بر نصف‌کردن قطعی تمام اموال یا برقراری نفقه همیشگی صرفاً بر مبنای جنسیت نیست. زن در جریان رسیدگی به پرونده طلاق نزد وکیل طلاق در کانادا می‌تواند بسته به شرایط ۴ مطالبه مالی مستقل را پیگیری کند: حمایت مالی همسر (Spousal Support) طبق قانون فدرال، حمایت مالی فرزند (Child Support)، سهم یا تعدیل ارزش اموال و بدهی‌ها (Property Division / Equalization) طبق مقررات استانی، و حقوق قانونی مربوط به تصرف خانه مسکونی و صندوق‌های بازنشستگی (Pension). نتیجه نهایی هر پرونده مستقیماً به استان محل اقامت، نوع رابطه (ازدواج رسمی یا هم‌باشی عرفی)، مدت زندگی مشترک، تقسیم نقش‌های خانوادگی و توان درآمدزایی طرفین بستگی دارد.
| نوع مطالبه مالی | مرجع و ماده قانونی | ملاک‌ها و قواعد اصلی حاکم |
|---|---|---|
| حمایت مالی همسر (نفقه) | قانون فدرال طلاق (Divorce Act, s. 15.2) | بررسی نیاز مالی، مدت زندگی، فداکاری شغلی، عدم توجه به تقصیر یا خیانت (s. 15.2(5)) و جبران زیان اقتصادی (Moge v Moge). |
| حمایت مالی فرزند | Divorce Act, s. 15.1 و دستورالعمل فدرال | تعیین مبلغ پایه بر اساس جدول درآمد والد پرداخت‌کننده + تقسیم هزینه‌های خاص بخش ۷ (پزشکی، دندانپزشکی، مهدکودک) به نسبت درآمد. |
| تقسیم اموال و بدهی‌ها | قوانین استانی (Family Law Act استان‌ها) | تعدیل ارزش خالص دارایی‌ها (انتاریو) یا مالکیت مشاع برابر اموال و دیون خانوادگی (بریتیش‌کلمبیا)، با استثنای هدایا و ارث. |
| خانه زناشویی (Matrimonial Home) | قوانین اموال خانواده در استان‌ها | حق برابر در تصرف خانه حتی اگر سند ملک منحصراً به نام شوهر باشد؛ امکان صدور دستور تصرف انحصاری برای زن. |
| حقوق و صندوق بازنشستگی | قوانین استانی و مقررات Pension Plan | ارزش‌گذاری و تقسیم سهم انباشته‌شده در دوران زندگی مشترک از حساب‌های Pension، RRSP و طرح‌های تکمیلی. |
برای شناخت دامنه دعاوی مالی، تفکیک صلاحیت مراجع تقنینی در کانادا الزامی است:
طبق ماده 15.2(1) قانون طلاق فدرال، دادگاه می‌تواند مرد را به پرداخت مبلغ دوره‌ای (ماهانه) یا یکجا (Lump-Sum) به‌صورت موقت (Interim) یا نامحدود ملزم نماید. ماده 15.2(4) دادگاه را مکلف می‌کند شرایط، توانایی‌ها، نیازها، مدت زندگی مشترک و وظایف ایفا شده را مدنظر قرار دهد.
اصل عدم توجه به تقصیر: طبق ماده 15.2(5) قانون طلاق، دادگاه رفتار نادرست زناشویی (مانند خیانت، خطای اخلاقی یا علت فروپاشی) را در تعیین میزان حمایت مالی دخالت نمی‌دهد.
طبق ماده 15.2(6)، این حمایت ۴ هدف بنیادین را دنبال می‌کند:
دیوان عالی کانادا در پرونده Moge v Moge (1992) تصریح نمود که دستیابی به خودکفایی تنها هدف قانون نیست و زنانی که جهت رشد خانواده از بازار کار فاصله گرفته‌اند باید از نظر مالی جبران خسارت شوند. همچنین در رأی Bracklow v Bracklow (1998) اعلام شد که «نیاز مالی به‌تنهایی» (Need alone) حتی بدون اثبات زیان شغلی، می‌تواند مبنای استحقاق دریافت حمایت مالی قرار گیرد.
حمایت مالی فرزند، حق قانونی کودک است و بر اساس ماده 15.3(1) قانون طلاق، بر نفقه همسر تقدم قطعی دارد. ماده 11(1)(b) دادگاه را ملزم می‌کند تا پیش از صدور حکم قطعی طلاق، از کفایت تمهیدات مالی فرزندان اطمینان حاصل کند.
مبلغ پایه مطابق جدول دستورالعمل حمایت مالی فرزند (Federal Child Support Guidelines) بر پایه درآمد والد پرداخت‌کننده و تعداد فرزندان محاسبه می‌شود. علاوه بر مبلغ پایه، هزینه‌های استثنایی مشمول بخش ۷ (Section 7 Expenses) شامل موارد زیر است:
این هزینه‌ها طبق بند ۲ ماده ۷ دستورالعمل فدرال، متناسب با نسبت درآمد خالص هر دو والد تقسیم می‌گردد. دیوان عالی کانادا در رأی Auer v Auer, 2024 SCC 36 مجدداً تأکید نمود که والدین تعهد مالی مشترک دارند تا به تناسب توانایی خود در تأمین هزینه‌های فرزند مشارکت نمایند.
تقسیم دارایی‌ها هنگام جدایی بر اساس استان صلاحیت‌دار انجام می‌پذیرد. کارشناسان حقوقی در دفتر وکالت پکس لا دعاوی مالی را بر مبنای قوانین اختصاصی هر استان پیگیری می‌کنند:
طبق قانون حقوق خانواده انتاریو (Family Law Act, s. 4(1))، فرمول تعدیل ارزش خالص دارایی خانواده (Equalization of Net Family Property) اعمال می‌شود. هر همسر دارایی خالص خود را در تاریخ جدایی پس از کسر دیون و ارزش اموال پیش از ازدواج محاسبه می‌کند. طبق ماده 5(1)، همسری که دارایی خالص کمتری دارد، مستحق دریافت نصف مابه‌التفاوت دو رقم خواهد بود.
مثال: چنانچه دارایی خالص مرد ۴۰۰ هزار دلار و دارایی خالص زن ۱۰۰ هزار دلار برآورد شود، تفاوت ۳۰۰ هزار دلار بوده و زن مستحق دریافت ۱۵۰ هزار دلار وجه تعدیل خواهد بود.
هدایا و ارث دریافتی در طول ازدواج طبق ماده 4(2) مستثنا هستند. همچنین طبق مواد 19(1) و 24(1)، هر دو همسر حق برابر در تصرف خانه زناشویی (Matrimonial Home) دارند و دادگاه می‌تواند حق سکونت و تصرف انحصاری را صرف‌نظر از نام ثبت‌شده در سند، به زن واگذار کند. صندوق‌های بازنشستگی (Pension) نیز طبق مواد 4(1) و 10.1 در محاسبه وارد می‌شوند.
طبق قانون حقوق خانواده بریتیش‌کلمبیا (Family Law Act, s. 81)، فرض بنیادین بر این است که زوجین در کلیه اموال خانوادگی و بدهی‌های خانوادگی سهم و مسئولیت ۵۰ درصدی برابر دارند، صرف‌نظر از اینکه چه کسی آن را خریداری کرده است. طبق ماده 84(2)(e)، طرح‌های بازنشستگی، RRSP و مستمری‌ها جزو اموال خانوادگی هستند.
اموال پیش از رابطه و ارث طبق ماده ۸۵ مستثنا هستند. تقسیم نابرابر اموال بر اساس ماده ۹۵ تنها در صورتی مجاز است که تقسیم برابر موجب «بی‌عدالتی فاحش» (Significantly Unfair) گردد. در روابط هم‌باشی عرفی، زندگی حداقل به مدت ۲ سال مداوم برای شمول در این قانون الزامی است (s. 3(1)).
قانون اموال خانواده آلبرتا (Family Property Act, s. 7(1)) به دادگاه اجازه می‌دهد تمام دارایی‌ها را میان زوجین یا شرکای وابسته توزیع کند. ارزش اولیه دارایی‌های پیش از ازدواج طبق ماده 7(2) معاف است و دادگاه بر اساس ماده ۱۹ حق صدور دستور تصرف انحصاری خانه زناشویی را داراست.
در ساسکاچوان (The Family Property Act, s. 21(1) و 22(1))، اموال خانوادگی و خانه مسکونی مشمول قاعده تقسیم برابر هستند مگر در صورت اثبات بی‌عدالتی خارق‌العاده. در نوا اسکوشیا (Matrimonial Property Act, s. 12(1)) دارایی‌های زناشویی بالسویه تقسیم می‌شوند مگر اینکه نابرابری در قرارداد یا شرایط احراز شود.
در مانیتوبا (ss. 1(1), 2.1(1)) دارایی‌ها و بازنشستگی زوجین و پارتنرهای عرفی مشمول تقسیم است. در نیوفاندلند و لابرادور (ss. 5, 8) حق نصف مشاع در خانه زناشویی برای زن تضمین شده است. در جزیره پرنس ادوارد و قلمروهای شمال غربی و نوناووت، مدل تعدیل خالص دارایی‌ها (NFP) اجرا می‌شود.
دیوان عالی کانادا در رأی مشهور Quebec v A (2013 SCC 5) تصریح کرد که در نظام حقوقی کبک، زوج‌های عرفی (De Facto) از حمایت‌های خودکار قانون مدنی مانند میراث خانوادگی (Family Patrimony) یا نفقه همسر برخوردار نیستند و تفکیک میان زوج متأهل و عرفی در کبک مغایر قانون اساسی شناخته نشد.
در خارج از استان‌هایی که حقوق مالکیت را صریحاً به زوج‌های عرفی تعمیم داده‌اند، تقسیم نصف دارایی‌ها خودکار نیست. دیوان عالی در رأی Kerr v Baranow, 2011 SCC 10 اعلام کرد زندگی مشترک به‌خودی‌خود حقی در اموال طرف مقابل ایجاد نمی‌کند.
زن برای دریافت سهم مالی در این روابط باید اثبات کند که رابطه طرفین یک پروژه مشترک خانوادگی (Joint Family Venture) بوده است؛ دادگاه معیارهای زیر را ارزیابی می‌کند:
زوجین می‌توانند طی قرارداد ازدواج (Marriage Contract)، قرارداد هم‌باشی (Cohabitation Agreement) یا توافق‌نامه جدایی (Separation Agreement) ترتیبات مالی را تنظیم کنند. بااین‌حال، طبق آراء دیوان عالی در Miglin v Miglin (2003) و Rick v Brandsema (2009)، هرگونه پنهان‌کاری مالی، عدم افشای دارایی‌ها، فقدان مشاوره حقوقی مستقل یا بهره‌کشی روانی موجب بطلان توافق توسط دادگاه خواهد شد.
همچنین، طبق ماده 97(3) قانون بریتیش‌کلمبیا، تقسیم بدهی‌ها بین زوجین تأثیری بر تعهدات قانونی آنان در برابر بانک‌ها ندارد. در صورت انتقال عمدی یا حیف‌ومیل اموال توسط شوهر، دادگاه می‌تواند ارزش مال را در سهم وی محاسبه نموده، دستور انسداد دارایی‌ها را صادر کرده یا برای تضمین حقوق زن وثیقه اخذ نماید.
مهلت اقامه دعوا در استان‌ها دارای محدودیت زمانی است. برای مثال در بریتیش‌کلمبیا طبق ماده 198(2) قانون خانواده، مهلت طرح دعوای تقسیم اموال و نفقه برای زوجین متأهل حداکثر ۲ سال پس از تاریخ صدور طلاق قطعی و برای پارتنرهای عرفی حداکثر ۲ سال پس از تاریخ جدایی است.
مدارک ضروری جهت ارائه به دادگاه:
خیر. تقسیم اموال در کانادا بسته به استان انجام می‌شود و صرفاً رشد دارایی‌های خالص در دوران زناشویی (پس از کسر بدهی‌ها و اموال پیش از ازدواج، هدایا و ارث) تسهیم می‌گردد.
قوانین استانی (نظیر ماده ۱۹ قانون انتاریو و ماده ۱۹ قانون آلبرتا) حق تصرف برابر در خانه زناشویی را تضمین می‌کنند و دادگاه می‌تواند دستور تصرف انحصاری خانه را به زن اعطا کند.
خیر. بر اساس ماده 15.2(5) قانون طلاق فدرال کانادا، رسیدگی به نفقه بر پایه نیاز مالی و جبران اقتصادی است و خطاهای رفتاری زناشویی در تعیین مبلغ نقشی ندارند.
بر اساس رأی دیوان عالی در پرونده Quebec v A، پارتنرهای عرفی در کبک حق خودکار نسبت به نفقه یا میراث خانوادگی ندارند مگر آنکه قرارداد مکتوب محضری داشته باشند.
مطالب ارائه‌شده فقط جنبه اطلاعاتی و آموزشی دارد و ممکن است کاملاً دقیق نباشد. این اطلاعات جایگزینی برای دریافت مشاوره حقوقی از یک وکیل مجرب و فعال نیست. اگر با مشکل حقوقی روبرو هستید، توصیه می‌شود وقت ملاقات تنظیم کرده و با یکی از وکلای رسمی و پایه‌یک ما مشورت کنید.
سلب حمایت پناهندگی: استفاده از گذرنامه ملی طبق ماده ۱۰۸ قانون مهاجرت ممکن است به از دست رفتن حمایت و اقامت دائم بینجامد. عوامل گالیندو کامایو را بدانید.
تماس راستی‌آزمایی اداره مهاجرت و اطلاعات خلاف واقع: یک تماس می‌تواند طبق ماده ۴۰ قانون مهاجرت به محرومیت ۵ ساله برسد. استثنای اشتباه بی‌گناهانه را بشناسید.
معیار مشارکت ازوکولا، نحوه اعمال بند (ب) زیربند (۱) ماده ۳۵ قانون مهاجرت بر مقامات ارشد مقرر و معافیت وزارتی را بشناسید. پکس لا.
0 Comments