زمان مطالعه
۶ دقیقه
جدول محتوای مقاله
روند قانونی طلاق وقتی همسر در ایران است و دیگری در تورنتو، شامل دو مسیر حقوقی مجزا است: (۱) همسر مقیم تورنتو می‌تواند دادخواست طلاق خود را در دادگاه عالی انتاریو ثبت کرده و ابلاغ رسمی را برای همسر در ایران ارسال کند؛ یا (۲) اگر حکمی در ایران صادر شده باشد، طرفین در انتاریو درخواست تنفیذ یا رد آن حکم خارجی را مطرح می‌سازند. هر دو شیوه تحت شمول قانون فدرال طلاق (Divorce Act) و آیین دادرسی خانواده انتاریو (Family Law Rules) انجام می‌شود.
به دلیل پیچیدگی‌های دادرسی بین دو کشور، مشاوره با یک وکیل طلاق در تورنتو در دفتر وکالت پکس لا تضمین می‌کند که مسائل صلاحیت، تشریفات ابلاغ قانونی و حقوق مالی در دادگاه‌های کانادا بدون نقص پیگیری شود.
| ویژگی | مسیر اول: ثبت دادخواست طلاق در انتاریو و ابلاغ به ایران | مسیر دوم: بررسی و تنفیذ طلاق صادر شده در ایران |
|---|---|---|
| شرط صلاحیت دادگاه | اقامت عادی حداقل ۱ ساله یکی از زوجین در انتاریو (بخش ۳(۱) قانون طلاق) | اقامت ۱ ساله در ایران یا وجود اتصال واقعی و اساسی (بخش ۲۲ قانون طلاق) |
| شیوه ابلاغ مدارک | قواعد حقوق خانواده انتاریو (ابلاغ جایگزین طبق قاعده ۶(۱۵) به دلیل عدم عضویت ایران در لاهه) | بررسی تشریفات دادگاه ایران از نظر رعایت عدالت طبیعی و ابلاغ صحیح |
| مهلت پاسخ‌گویی | ۶۰ روز برای خوانده مقیم خارج از کانادا (قاعده ۱۰(۲)) | بر اساس زمان‌بندی و ابلاغ دادگاه انتاریو پس از ثبت دادخواست |
| دسترسی به حقوق مالی در کانادا | امکان درخواست کامل حقوق جانبی (نفقه همسر، تقسیم اموال، نفقه فرزند) | در صورت تنفیذ طلاق ایرانی، ادعای نفقه تحت قانون طلاق کانادا مسدود می‌شود |
طبق بخش ۳(۱) قانون طلاق کانادا (Divorce Act, RSC 1985, c 3 (2nd Supp))، دادگاه انتاریو تنها زمانی صلاحیت رسیدگی به پرونده طلاق را دارد که حداقل یکی از زوجین به‌مدت یک سال کامل پیش از ثبت دادخواست، اقامت عادی (habitually resident) در استان انتاریو داشته باشد.
این شرط اقامت، ماهوی است و حتی با توافق زوجین قابل اسقاط نیست. در پرونده Ludwig v Ludwig, 2022 ONSC 3359 (پاراگراف ۳۲) تصریح شده است: «شرط اقامت در قانون طلاق یک امر ماهوی است نه شکلی، و حتی با توافق طرفین قابل چشم‌پوشی نیست.» عدم احراز این اقامت ۱ ساله باعث سلب صلاحیت کامل دادگاه انتاریو می‌گردد.
مطابق بخش ۸(۲) قانون طلاق، اثبات فروپاشی ازدواج (breakdown of marriage) اصولاً با سپری شدن ۱ سال جدایی قانونی صورت می‌گیرد. البته سوءرفتار شدید جسمی یا روحی و زنا نیز از موجبات فوری طلاق در قانون کانادا به شمار می‌روند.
ایران عضو کنوانسیون لاهه برای ابلاغ مدارک قضایی (Hague Service Convention) نیست؛ موضوعی که در پرونده Tracy v Iran (Information and Security), 2017 ONCA 549 نیز رسماً تأیید شده است.
به دلیل عدم عضویت ایران در این کنوانسیون، ابلاغ مدارک دادگاهی از طریق مقام مرکزی بین‌المللی امکان‌پذیر نبوده و باید طبق قواعد حقوق خانواده انتاریو انجام شود. خواهان باید طی درخواستی تحت قاعده ۶(۱۵) Family Law Rules، دستور ابلاغ جایگزین (substituted service) را از دادگاه دریافت کند. در این صورت دادگاه اجازه می‌دهد مدارک از طریق ایمیل، پست سفارشی یا وکیل به همسر ساکن در ایران ابلاغ شود. همچنین طبق قاعده ۶(۱۶)، اگر تلاش‌های معقول نتیجه ندهد، دادگاه می‌تواند الزام ابلاغ را کلاً لغو کند.
بر اساس قاعده ۱۰(۲) قواعد انتاریو، مهلت ارائه و ثبت پاسخ برای همسری که در خارج از کانادا ابلاغ شده ۶۰ روز است. طبق رویه قضایی در پرونده‌های Tiwari v Tiwari, 2018 ONSC 6697 و Abdulla v Al-Kayem, 2021 ONSC 3562، در صورت عدم پاسخ‌گویی همسر در مهلت ۶۰ روزه، دادخواست طلاق به‌صورت غیرتقابلی (uncontested) پیش خواهد رفت.
اگر پرونده در ایران نهایی شده باشد، بررسی اعتبار آن در کانادا بر اساس بخش ۲۲ قانون طلاق انجام می‌شود. جهت ارزیابی دقیق ضوابط سراسری، مشاوره با وکیل طلاق در کانادا مسیر حقوقی را روشن می‌سازد.
بر اساس بخش ۲۲(۱) قانون طلاق، اگر یکی از زوجین حداقل یک سال پیش از شروع مراحل طلاق در ایران اقامت عادی داشته باشد، طلاق صادره در دادگاه‌های انتاریو قابل به‌رسمیت‌شناختن خواهد بود.
بخش ۲۲(۳) اصول کامن‌لا را حفظ کرده است. بر اساس حکم پرونده Hamadanizadeh v Haydarian, 2023 ONSC 4970 (پاراگراف ۱۴)، دادگاه‌های کانادا طلاق خارجی را بر پایه اقامتگاه (domicile)، شباهت صلاحیت قانونی، یا وجود «اتصال واقعی و اساسی» (real and substantial connection) بررسی می‌کنند.
دادگاه انتاریو می‌تواند در ۳ حالت اصلی از پذیرش طلاق صادر شده در ایران خودداری کند:
به‌رسمیت‌شناختن طلاق صادر شده در ایران اثر مالی حایز اهمیتی در کانادا دارد. طبق اصل قانونی صادر شده در پرونده Okmyansky و اشاره‌شده در پرونده Ludwig (پاراگراف ۱۳۰)، اگر طلاق خارجی در انتاریو معتبر و تنفیذ شناخته شود، امکان طرح ادعای جدید برای نفقه همسر (spousal support) تحت قانون طلاق کانادا یا قانون حقوق خانواده انتاریو به‌طور کامل مسدود می‌شود.
جهت بررسی دقیق شرایط پرونده حقوقی خود، با متخصصان دفتر وکالت پکس لا تماس بگیرید.
بله، مشروط بر اینکه شما یا همسرتان حداقل یک سال کامل پیش از طرح دعوی، اقامت عادی در استان انتاریو داشته باشید (بخش ۳(۱) قانون طلاق).
چون ایران عضو کنوانسیون لاهه نیست، ابلاغ طبق قواعد حقوق خانواده انتاریو و معمولاً با دستور دادگاه جهت ابلاغ جایگزین (ایمیل، پست یا وکیل) انجام می‌گیرد (قاعده ۶(۱۵)).
طبق قاعده ۱۰(۲) قواعد حقوق خانواده انتاریو، مهلت ارائه و ابلاغ پاسخ برای اشخاص خارج از کانادا و آمریکا ۶۰ روز است.
خیر؛ طلاق ایرانی طبق بخش ۲۲ قانون طلاق بررسی می‌شود و دادگاه انتاریو می‌تواند آن را به دلایلی مانند نظم عمومی یا عدم رعایت عدالت طبیعی رد کند.
بر اساس رویه قضایی کانادا، در صورت تنفیذ و به‌رسمیت‌شناختن طلاق خارجی، امکان طرح ادعای جدید برای نفقه همسر تحت قانون طلاق یا قانون حقوق خانواده کانادا مسدود می‌شود.
مطالب ارائه‌شده فقط جنبه اطلاعاتی و آموزشی دارد و ممکن است کاملاً دقیق نباشد. این اطلاعات جایگزینی برای دریافت مشاوره حقوقی از یک وکیل مجرب و فعال نیست. اگر با مشکل حقوقی روبرو هستید، توصیه می‌شود وقت ملاقات تنظیم کرده و با یکی از وکلای رسمی و پایه‌یک ما مشورت کنید.
سلب حمایت پناهندگی: استفاده از گذرنامه ملی طبق ماده ۱۰۸ قانون مهاجرت ممکن است به از دست رفتن حمایت و اقامت دائم بینجامد. عوامل گالیندو کامایو را بدانید.
تماس راستی‌آزمایی اداره مهاجرت و اطلاعات خلاف واقع: یک تماس می‌تواند طبق ماده ۴۰ قانون مهاجرت به محرومیت ۵ ساله برسد. استثنای اشتباه بی‌گناهانه را بشناسید.
معیار مشارکت ازوکولا، نحوه اعمال بند (ب) زیربند (۱) ماده ۳۵ قانون مهاجرت بر مقامات ارشد مقرر و معافیت وزارتی را بشناسید. پکس لا.
0 Comments