
اظهارنامهی رسمی قانونی در کانادا: چیست و چگونه تنظیم میشود؟
اظهارنامهی رسمی قانونی در کانادا: بخش ۴۱ قانون ادلهی کانادا، بخش ۶۹ قانون ادلهی بریتیش کلمبیا، قواعد انتاریو، تفاوت با سوگندنامه و نحوهی آمادگی.
زمان مطالعه
۱۰ دقیقه
اختلاف شرکای تجاری در بریتیش کلمبیا اصولا بر مبنای دو مرجع قانونی ارزیابی و حلوفصل میشود: مفاد صریح یا ضمنی قرارداد شراکت، و مقررات قانون شراکت بریتیش کلمبیا (Partnership Act, RSBC 1996, c 348). در صورتی که مذاکرات داخلی به نتیجه نرسد، حل دعوا از طریق مکانیزمهای توافقی (نظیر میانجیگری و داوری) یا از طریق طرح دعوای مدنی در دادگاه عالی استان برای مطالبه حسابرسی، توقف عملیات یا صدور حکم انحلال قضایی وفق ماده ۳۸ صورت میپذیرد.
پیش از اتخاذ هرگونه تدبیر حقوقی در برابر اختلاف شرکای تجاری در بریتیش کلمبیا، نخستین گام احراز وجود رابطه «شراکت عمومی» (General Partnership) است. صرف عناوینی چون قرارداد همکاری یا سرمایهگذاری که طرفین بر رابطه خود نهادهاند، ملاک نهایی نیست. مطابق ماده ۲ قانون شراکت بریتیش کلمبیا، شراکت رابطهای است پایدار میان اشخاصی که کسبوکاری را بهطور مشترک و با هدف تحصیل سود اداره میکنند.
قانون همچنین مرزهای صریحی برای جلوگیری از اشتباه در تشخیص شراکت تعیین کرده است:
| موضوع قانونی | مستند قانونی در Partnership Act | اثر حقوقی در رسیدگی |
|---|---|---|
| تعریف ماهوی شراکت | ماده ۲ | اداره مشترک کسبوکار با هدف بردن سود تجاری. |
| مالکیت مشترک دارایی | ماده ۴، بند (a) | بهتنهایی دلالت بر قصد تشکیل شرکت ندارد. |
| تقسیم عواید ناخالص | ماده ۴، بند (b) | قرینه قطعی برای احراز تعهدات شراکت نیست. |
روابط داخلی شرکا تابع قرارداد آنهاست. چنانچه قرارداد مکتوبی وجود نداشته باشد یا توافقی بر خلاف قانون نشده باشد، قواعد پیشفرض ماده ۲۷ قانون شراکت بهطور الزامآور حاکم خواهند شد:
به منظور مصون ماندن از اختلافات ناشی از اعمال این پیشفرضها، تدوین یک قرارداد شراکت مکتوب و تنظیم بندهای زیر ضرورت تام دارد:
باید در نظر داشت که طبق ماده ۱۰ قانون، هرگونه محدودیت داخلی که در قرارداد بر اختیارات نماینده شراکت اعمال شود، در برابر طرف ثالثی که از این شرط قراردادی کاملاً بیاطلاع بوده است قابلیت استناد ندارد.
روابط شرکا بر پایه حسن نیت و تعهدات امانی (Fiduciary Duties) استوار است. بر مبنای ماده ۳۱ قانون شراکت، هر شریک موظف است حسابهای کامل و دقیق و تمامی اطلاعات مربوط به امور بیزینس را به اطلاع سایرین یا نمایندگان قانونی آنها برساند. طبق مواد ۳۲ و ۳۳، کسب سود بدون رضایت دیگران از معاملات شراکت یا استفاده از دارایی، اعتبار یا نام شرکت، و همچنین راهاندازی کسبوکار رقیبِ همراستا، شریک را مکلف به محاسبه و واریز تمام منافع مکتسبه به صندوق مشترک میکند.
دادگاه تجدیدنظر بریتیش کلمبیا در پرونده مهم McKnight v Hutchison, 2022 BCCA 27 موضع قانون را در خصوص سودهای مکتوم تبیین کرد:
«در روابط میان شرکا، وظیفهای امانی برای ارائه حساب سودهای حاصل از کسبوکار شراکت وجود دارد. اگر شریکی بر تقسیم برابر سود توافق کرده باشد، حق دارد اجرای این توافق و از جمله محاسبه سودهای پنهانی که شریک دیگر قصد تصاحب آن را داشته مطالبه کند. اما شریک مدعی نمیتواند تمام سود را منحصراً به نفع خود و با سلب حق شریک متخلف ضبط نماید؛ بلکه آن سود به دارایی مشترک بدل شده و باید طبق توافق بین شرکا تقسیم گردد و شریک متخلف سهم قراردادی خود را از دست نخواهد داد.» (بند ۲۷)
از منظر مسئولیت بیرونی در برابر طرفهای ثالث، مواد ۷(۱) و ۷(۲) تصریح میکنند که هر شریک، وکیل و امینِ شرکت و سایر شرکا در امور عادی بیزینس است. شرکا در قبال تمامی تعهدات و بدهیهای تجاری شرکت که در زمان عضویت آنها پدید آمده، دارای مسئولیت مشترک (Joint Liability) هستند (ماده ۱۱). در مورد خسارات ناشی از اقدامات شبهجرم یا ترک فعل غیرقانونی شریک، مسئولیت شرکا مشترک و تضامنی (Joint and Several) است (مواد ۱۲ تا ۱۴). در شراکتهای محدود (Limited Partnerships) بر اساس مواد ۵۷ و ۶۴، مسئولیت شریک محدود مقید به میزان سرمایه اوست، مشروط بر اینکه در اداره امور شراکت مداخله مدیریتی نکرده باشد.
در مواجهه با بنبستهای تجاری، بازبینی فوری شروط اخطار، روشهای ارزیابی ارزش سهم و تعهدات میانجیگری یا داوری اولویت دارد. ماده ۲۷(j) قانون شراکت صراحتاً ارجاع مسائل به داوری را به رسمیت شناخته است. بهموجب ماده ۵(۵) از قانون داوری بریتیش کلمبیا (Arbitration Act, SBC 2020, c 2)، توافق داوری الزام به کتبی بودن ندارد؛ هرچند نگارش دقیق آن مانع از مناقشه در حدود صلاحیت داور میگردد.
چنانچه یکی از شرکا بر خلاف توافق داوری مستقیماً در دادگاه طرح دعوا نماید، طرف مقابل میتواند با اتکا به ماده ۷ قانون داوری اقدام کند:
در فقدان توافق قراردادی مشخص، بند ۱ ماده ۳۵ قانون شراکت موارد زیر را موجد انحلال خودبهخود شراکت میداند:
مطابق ماده ۳۶، در شراکتهای دونفره، فوت یا ورشکستگی یکی از طرفین انحلال را به دنبال دارد، حال آنکه در شرکتهای با اعضای بیشتر، تابع قصد شرکا در قرارداد خواهد بود. بر اساس ماده ۳۷ نیز نامشروع یا غیرقانونی شدن ادامه فعالیت تجاری، سبب انفساخ قانونی شراکت است.
اگر بنبست مدیریتی حل نشود، شریک میتواند طبق ماده ۳۸(۱) از دادگاه عالی بریتیش کلمبیا تقاضای حکم انحلال کند. جهات مصرح قانونی عبارتاند از:
دیوان تجدیدنظر در رأی Neural Capital GP, LLC v. 1156062 B.C. Ltd., 2019 BCCA 258 تبیین نمود که درج مقررات حلوفصل داخلی در توافقنامه مانع از اقامه دعوای انحلال تحت قانون شراکت نخواهد شد، هرچند دادگاه ممکن است در صورت ارجحیت سازوکار داخلی قرارداد، از اعطای حکم انحلال خودداری ورزد (بند ۴۰). همچنین در دعوای Gill v Carr, 2016 BCSC 792 دادگاه به دلیل انشقاق بنیادین و غیرقابل جبران میان شرکا، دستور رسمی انحلال شراکت بر پایه ماده ۳۸ و مزایده و فروش املاک را صادر کرد (بند ۱۹۶).
انحلال پایان فوری شراکت نیست. وفق ماده ۴۱(۱) قانون شراکت، سمت و اختیارات شرکا برای انجام اموری که صرفاً جهت تصفیه نهایی، فروش اموال و اتمام قراردادهای ناتمام الزامی است استمرار خواهد یافت. ترتیب اولویت مصرف عواید داراییها وفق ماده ۴۷ بدین شرح است:
کسری دارایی و زیان نیز طبق قانون ابتدا از حساب سود، سپس از اصل سرمایه و در نهایت از جیب شرکا بر پایه نسبت سود تأمین میگردد. در دعاوی McKnight و Gill تأکید شده است که تقسیم هرگونه وجه بدون انجام حسابرسی کامل و منظور داشتن تعدیلات بدهیها و برداشتها فاقد وجاهت قانونی است.
رسیدگی قضایی به مناقشات شرکا در چارچوب مقررات دادرسی مدنی دادگاه عالی (Supreme Court Civil Rules) مستلزم اقدام بر اساس قواعد زیر است:
در بررسی مواعد قانونی، قانون مرور زمان بریتیش کلمبیا (Limitation Act, SBC 2012, c 13) حاکم خواهد بود. وفق ماده ۶(۱)، مهلت اقامه دعوا دو سال از تاریخ کشف دعوا (مطابق ضوابط احراز در ماده ۸) است و سقف نهایی مرور زمان طبق ماده ۲۱(۱) پانزده سال تعیین شده است. از آنجا که استثنای جداگانهای برای تسویه حسابهای شراکت پیشبینی نشده، محاسبه زمان از لحظه اطلاع از نقض قرارداد نقشی حیاتی در حفظ حقوق قانونی ایفا میکند.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی و مشاوره در زمینه پیگیری دعاوی تجاری و بازرگانی در دادگاههای ونکوور، میتوانید به صفحه وکلای دعاوی مدنی در ونکوور، بریتیش کلمبیا در دفتر وکالت پکسلا مراجعه فرمایید.
مطالب ارائهشده فقط جنبه اطلاعاتی و آموزشی دارد و ممکن است کاملاً دقیق نباشد. این اطلاعات جایگزینی برای دریافت مشاوره حقوقی از یک وکیل مجرب و فعال نیست. اگر با مشکل حقوقی روبرو هستید، توصیه میشود وقت ملاقات تنظیم کرده و با یکی از وکلای رسمی و پایهیک ما مشورت کنید.

اظهارنامهی رسمی قانونی در کانادا: بخش ۴۱ قانون ادلهی کانادا، بخش ۶۹ قانون ادلهی بریتیش کلمبیا، قواعد انتاریو، تفاوت با سوگندنامه و نحوهی آمادگی.

اخراج ضمنی در بریتیش کلمبیا و انتاریو: معیار دیوان عالی کانادا، بخش ۶۶ قانون بریتیش کلمبیا، بخش ۵۶ قانون انتاریو، تعلیق کار و نخستین گامها.

آزادی بیقید و آزادی مشروط طبق بخش ۷۳۰ قانون کیفری کانادا چیست، چه زمانی سابقهی آن افشا نمیشود (۱ و ۳ سال) و نقض شرایط چه پیامدی دارد.

دفتر وکالت پکس لا
پکس لا
سلام! وقت مشاورهی خود را بهسرعت از طریق واتساپ رزرو کنید. تیم ما در اسرع وقت پاسخ خواهد داد.
یک جلسه مشاوره با دفتر وکالت پکس لا رزرو کنید تا گزینههای پرونده شما را توضیح دهیم.
رزرو مشاورهتماس: ۶۰۴-۷۶۷-۹۵۲۹این وبسایت فقط اطلاعات حقوقی عمومی ارائه میدهد و مشاوره حقوقی نیست. رزرو مشاوره تا زمانی که کتباً تأیید نکنیم رابطه وکیل و موکل ایجاد نمیکند. نتیجه تضمین نمیشود.
ما برای سنجش بازدیدها و بهبود این وبسایت از کوکی استفاده میکنیم. انتخاب کنید که اجازه میدهید یا خیر.
0 Comments