
آزادی بیقید و آزادی مشروط در دادگاه کیفری کانادا: آیا سابقهی کیفری میماند؟
آزادی بیقید و آزادی مشروط طبق بخش ۷۳۰ قانون کیفری کانادا چیست، چه زمانی سابقهی آن افشا نمیشود (۱ و ۳ سال) و نقض شرایط چه پیامدی دارد.
حقوق کیفری
زمان مطالعه
۹ دقیقه مطالعه
بند «ب» مادهی ۱۱ منشور حقوق و آزادیهای کانادا به هر شخصی که به جرمی متهم شده، حق میدهد که «در مدت زمانی معقول» محاکمه شود. دیوان عالی کانادا در سال ۲۰۱۶ در پروندهی جوردن (۲۰۱۶، دیوان عالی کانادا، شمارهی ۲۷) رویکرد قدیمی و موردی را کنار گذاشت و سقفهای زمانی مشخصی تعیین کرد: ۱۸ ماه برای پروندههایی که در دادگاه استانی محاکمه میشوند و ۳۰ ماه برای پروندههایی که در دادگاه عالی استان محاکمه میشوند. اگر این سقفها بدون توجیه معتبر رد شوند، راهحل معمول «توقف رسیدگی» است که تعقیب کیفری را متوقف میکند.
این راهنما به زبان ساده توضیح میدهد که چارچوب رأی جوردن چگونه کار میکند، تأخیر چگونه محاسبه میشود، «اوضاع و احوال استثنایی» چیست و چرا توقف رسیدگی به دلیل تأخیر همیشه پایان ماجرا نیست. برای نشان دادن این قواعد، از پروندهی پیکارد در انتاریو استفاده میکنیم که در آن رسیدگی به اتهام قتل به دلیل تأخیر متوقف شد و سپس این توقف در مرحلهی تجدیدنظر لغو گردید. این مقاله اطلاعات حقوقی عمومی برای ساکنان بریتیش کلمبیا، انتاریو و سایر نقاط کاناداست و مشاورهی حقوقی نیست.
برای تماشای ویدیوهای بیشتر درباره حقوق کانادا در کانال یوتیوب مؤسسه حقوقی پکس لا مشترک شوید.
مادهی ۱۱ منشور حقوق و آزادیهای کانادا حقوق «هر شخص متهم به ارتکاب جرم» را برمیشمارد. بند «ب» این ماده میگوید چنین شخصی حق دارد «در مدت زمانی معقول محاکمه شود». این حق از متهم که فشار روانی، هزینه و بلاتکلیفیِ یک اتهامِ باز را تحمل میکند حمایت میکند و همچنین از منافع عمومی در اجرای بهموقع عدالت برای بزهدیدگان، شهود و جامعه.
در چارچوب رأی جوردن، تأخیر از تاریخ طرح اتهام تا پایان واقعی یا پیشبینیشدهی محاکمه محاسبه میشود (پروندهی جوردن (۲۰۱۶، دیوان عالی کانادا، شمارهی ۲۷)، بندهای ۴۷ و ۶۰). مادهی ۱۱ پس از متهم شدن شخص از او حمایت میکند؛ بنابراین زمان تحقیقات پیش از طرح اتهام محاسبه نمیشود (پروندهی کالانج، ۱۹۸۹، مجموعهی آرای دیوان عالی کانادا، جلد ۱، صفحهی ۱۵۹۴).
بند «ب» مادهی ۱۱ بر همهی پروندههای کیفری در کانادا اعمال میشود؛ چه در دادگاه استانی بریتیش کلمبیا، چه در دادگاه عالی بریتیش کلمبیا، دادگاه انتاریو یا دادگاه عالی انتاریو. این موضوع برای افراد زیر اهمیت دارد:
دیوان عالی کانادا دو سقف زمانیِ فرضی تعیین کرد (پروندهی جوردن (۲۰۱۶، دیوان عالی کانادا، شمارهی ۲۷)، بند ۴۶):
اگر تأخیر خالص (که در ادامه توضیح داده میشود) از سقف بیشتر باشد، فرض بر غیرمعقول بودن آن است. دادستانی فقط با اثبات اوضاع و احوال استثنایی میتواند این فرض را رد کند. در غیر این صورت، تأخیر غیرمعقول است و رسیدگی متوقف میشود (همان، بند ۴۷).
دادگاه ابتدا کل تأخیر از زمان طرح اتهام تا پایان واقعی یا پیشبینیشدهی محاکمه را در نظر میگیرد. سپس تأخیر ناشی از دفاع را کسر میکند که دو بخش دارد (پروندهی جوردن (۲۰۱۶، دیوان عالی کانادا، شمارهی ۲۷)، بندهای ۶۱ و ۶۶):
اقداماتی که دفاع بهطور مشروع برای پاسخ به اتهامات انجام میدهد کسر نمیشود. دیوان عالی کانادا در پروندهی کودی (۲۰۱۷، دیوان عالی کانادا، شمارهی ۳۱) توضیح داد که تنها تأخیری از این نوع کسر میشود که منحصراً یا مستقیماً ناشی از متهم باشد و از اقدام نامشروع دفاع، یعنی اقدامی که برای پاسخ به اتهامات انجام نشده، ناشی شده باشد (بند ۳۰). درخواستی که برای ایجاد تأخیر طراحی شده یا با ناکارآمدی یا بیاعتنایی به تأخیر همراه است ممکن است نامشروع تلقی شود و بهموقع بودن درخواستهای دفاع نیز میتواند مؤثر باشد (بند ۳۲). دیوان همچنین از وکلای مدافع انتظار دارد که بهطور فعال از حق متهم برای محاکمه در مدت زمان معقول دفاع کنند (بند ۳۳).
وقتی تأخیر خالص از سقف بیشتر است، دادستانی میتواند تلاش کند آن را با اوضاع و احوال استثنایی توجیه کند. این اوضاع و احوال خارج از کنترل دادستانیاند: بهطور معقول قابل پیشبینی یا اجتناب نبودهاند و دادستان نمیتوانسته تأخیر ناشی از آنها را بهطور معقول جبران کند (پروندهی جوردن (۲۰۱۶، دیوان عالی کانادا، شمارهی ۲۷)، بند ۶۹). این اوضاع و احوال بهطور کلی دو دستهاند (همان، بند ۷۱):
برای اتهاماتی که پیش از صدور رأی جوردن در سال ۲۰۱۶ مطرح شده بودند، دیوان یک استثنای انتقالی نیز پیشبینی کرد. این استثنا زمانی اعمال میشود که دادستانی دادگاه را قانع کند که زمان صرفشده به دلیل اتکای معقول طرفین به قانونِ پیشین موجه است (همان، بند ۹۶).
حتی اگر تأخیر خالص کمتر از سقف باشد، ممکن است حق مندرج در بند «ب» مادهی ۱۱ نقض شده باشد، اما بار اثبات بر عهدهی دفاع است. دفاع باید دو چیز را ثابت کند (پروندهی جوردن (۲۰۱۶، دیوان عالی کانادا، شمارهی ۲۷)، بند ۸۲):
اگر هر یک از این دو وجود نداشته باشد، درخواست رد میشود. در عمل، توقف رسیدگی در پروندههای زیر سقف کم است و همین یکی از دلایلی است که دفاع باید نگرانی خود دربارهی تأخیر را زودتر در سوابق دادگاه ثبت کند.
پروندهی جوردن از بریتیش کلمبیا آغاز شد. پس از ارجاع به محاکمه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه عالی بریتیش کلمبیا رفت (پروندهی جوردن (۲۰۱۶، دیوان عالی کانادا، شمارهی ۲۷)، بند ۱۰). کل تأخیر ۴۹٫۵ ماه بود (بند ۱۲). ۵٫۵ ماه از این مدت به دفاع مربوط بود: ۴ ماه که دفاع از آن صرفنظر کرده بود و ۱٫۵ ماه که دفاع موجب آن شده بود؛ در نتیجه تأخیر خالص ۴۴ ماه شد (بند ۱۲۴)، یعنی بسیار بیشتر از سقف ۳۰ ماهه. دیوان عالی کانادا درخواست تجدیدنظر را پذیرفت، محکومیتها را لغو کرد و قرار توقف رسیدگی صادر کرد (بند ۱۳۵).
پروندهی پیکارد در انتاریو نشان میدهد که چگونه توقف رسیدگی به دلیل تأخیر ممکن است در مرحلهی تجدیدنظر لغو شود. در رأی دادگاه عالی انتاریو در پروندهی پیکارد (۲۰۱۶، شمارهی ۷۰۶۱)، قاضی دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که حق متهم برای محاکمه در مدت زمان معقول نقض شده و دربارهی اتهامات قتل قرار توقف رسیدگی صادر کرد (بند ۱). قرار بود محاکمه ۴۸ ماه پس از طرح اتهام به پایان برسد؛ قاضی پس از کسر ۸ ماه، ۴۰ ماه تأخیر را محاسبه کرد. او پرونده را بسیار پیچیده ندانست و به این نتیجه رسید که دادستانی اتکای معقول به قانونِ پیشین را ثابت نکرده است (بندهای ۴۸ تا ۵۰ و ۷۲).
دادستانی تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر انتاریو در رأی تجدیدنظر پروندهی پیکارد (۲۰۱۷، شمارهی ۶۹۲) به این نتیجه رسید که قاضی بدوی تأخیر ناشی از محدودیتهای دستگاه قضایی را بر اساس چارچوب پیشین بهطور قابلتوجهی بیش از واقع برآورد کرده (بند ۷۴) و پیچیدگی متوسط پرونده را در ارزیابی استثنای انتقالی بهدرستی در نظر نگرفته است. دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که طرفین پس از صدور رأی جوردن فرصت واقعی برای تغییر مسیر نداشتند (بندهای ۱۳۸ و ۱۴۰). دادگاه تجدیدنظر درخواست دادستانی را پذیرفت، درخواست مبتنی بر بند «ب» مادهی ۱۱ را رد کرد، توقف رسیدگی را لغو کرد و پرونده را برای محاکمه به دادگاه عالی بازگرداند (بند ۱۴۲).
توقف رسیدگی به دلیل تأخیر غیرمعقول به تعقیب کیفری پایان میدهد، اما به این معنا نیست که دادگاه شخص را بیگناه شناخته است. دیوان عالی کانادا در پروندهی جوئیت (۱۹۸۵، مجموعهی آرای دیوان عالی کانادا، جلد ۲، صفحهی ۱۲۸) توضیح داد که چنین توقفی نتیجهی عملی مشابه تبرئه دارد و فقط برای امکان تجدیدنظرخواهی دادستانی مانند تبرئه تلقی میشود؛ در غیر این صورت این دو مفهوم یکسان نیستند.
بر اساس بند «ج» از جزء ۱ مادهی ۶۷۶ قانون کیفری کانادا، دادستان کل میتواند از قرار دادگاه بدوی مبنی بر توقف رسیدگی به کیفرخواست، نزد دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند. این همان اتفاقی است که در پروندهی پیکارد افتاد. بنابراین کسی که رسیدگی به اتهاماتش به دلیل تأخیر متوقف شده، باید بداند که دادستانی میتواند تجدیدنظرخواهی کند و توقف رسیدگی ممکن است لغو شود.
دیوان عالی کانادا در پروندهی کِی.جی.کِی. (۲۰۲۰، دیوان عالی کانادا، شمارهی ۷) روشن کرد که سقفهای رأی جوردن از زمان طرح اتهام تا پایان ارائهی ادله و استدلالها اعمال میشوند و نه بیشتر (بند ۳۳). زمانی که قاضی برای بررسی و صدور حکم صرف میکند در سقف محاسبه نمیشود، اما طولانی شدن بیش از حد این مرحله همچنان میتواند موضوع بند «ب» مادهی ۱۱ باشد که جداگانه ارزیابی میشود (بند ۵۰).
به محض متهم شدن، و هر بار که تعویق جلسه، تاریخ جدید محاکمه یا صرفنظر از حق مطرح میشود، مشاورهی حقوقی بگیرید. وکیل کیفری میتواند تأخیر را محاسبه کند، تشخیص دهد چه مدتی ممکن است کسر شود و تصمیم بگیرد که آیا و چه زمانی درخواست مبتنی بر بند «ب» مادهی ۱۱ تقدیم شود. اگر شهروند کانادا نیستید، دربارهی پیامدهای مهاجرتی نیز مشاوره بگیرید. برای آشنایی بیشتر، صفحهی خدمات دفاع کیفری در تورنتو و راهنمای دفاع در اتهامات ضرب و جرح را ببینید.
رأی جوردن (۲۰۱۶، دیوان عالی کانادا، شمارهی ۲۷) تصمیمی است که برای محاکمات کیفری بر اساس بند «ب» مادهی ۱۱ منشور سقفهای زمانی فرضی تعیین کرد: ۱۸ ماه در دادگاه استانی و ۳۰ ماه در دادگاه عالی استان یا در دادگاه استانی پس از جلسهی تحقیقات مقدماتی.
تأخیر از تاریخ طرح اتهام تا پایان واقعی یا پیشبینیشدهی محاکمه محاسبه میشود. بر اساس پروندهی کِی.جی.کِی. (۲۰۲۰)، سقف زمانی با پایان ارائهی ادله و استدلالها به پایان میرسد، نه با صدور حکم.
خیر. تأخیر بیش از سقف غیرمعقول فرض میشود، اما دادستانی میتواند آن را با اوضاع و احوال استثنایی مانند یک رویداد مجزا یا پیچیدگی خاص پرونده توجیه کند. همچنین ابتدا تأخیر ناشی از دفاع کسر میشود.
تأخیری که دفاع بهروشنی از آن صرفنظر کرده و تأخیری که منحصراً یا مستقیماً ناشی از دفاع است، مانند وقتی که دادگاه و دادستانی آمادهاند اما دفاع آماده نیست. اقدامات مشروع برای پاسخ به اتهامات کسر نمیشود (پروندهی کودی، ۲۰۱۷، بند ۳۰).
بله، اما دشوارتر است. دفاع باید ثابت کند که گامهای مؤثر و مستمری برای تسریع رسیدگی برداشته و رسیدگی بهطور محسوسی بیش از حد معقول طول کشیده است (رأی جوردن، بند ۸۲).
خیر. توقف رسیدگی به تعقیب کیفری پایان میدهد، اما به معنای بیگناهی نیست. این قرار فقط برای امکان تجدیدنظرخواهی دادستانی مانند تبرئه تلقی میشود (پروندهی جوئیت، ۱۹۸۵).
بله. بند «ج» از جزء ۱ مادهی ۶۷۶ قانون کیفری به دادستان کل اجازه میدهد از قرار توقف رسیدگی به کیفرخواست تجدیدنظرخواهی کند. در پروندهی پیکارد (۲۰۱۷)، دادگاه تجدیدنظر انتاریو توقف رسیدگی به اتهامات قتل را لغو کرد و پرونده را برای محاکمه بازگرداند.
قاضی دادگاه عالی انتاریو در سال ۲۰۱۶ رسیدگی به اتهامات قتل را به دلیل تأخیر متوقف کرد. دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که قاضی تأخیر ناشی از دستگاه قضایی را بیش از واقع برآورد کرده و پیچیدگی متوسط پرونده را در ارزیابی استثنای انتقالی بهدرستی لحاظ نکرده است؛ بنابراین توقف رسیدگی را لغو کرد و پرونده را برای محاکمه بازگرداند.
کل تأخیر ۴۹٫۵ ماه بود. پس از کسر ۵٫۵ ماه تأخیر ناشی از دفاع، تأخیر خالص ۴۴ ماه شد. دیوان عالی کانادا محکومیتها را لغو کرد و قرار توقف رسیدگی صادر کرد.
ابتدا با وکیل خود صحبت کنید. موافقت با تعویق یا تاریخ دیرتر ممکن است صرفنظر از حق یا تأخیر ناشی از دفاع تلقی شود و از کل تأخیر کسر گردد.
ممکن است اثر داشته باشد. مقیمان دائم و اتباع خارجی باید علاوه بر خود پروندهی کیفری، دربارهی پیامدهای مهاجرتی هر نتیجهی کیفری، از جمله محکومیت، مشاوره بگیرند.
بله. بند «ب» مادهی ۱۱ حقی مندرج در منشور است و رأی جوردن در همهی پروندههای کیفری در سراسر کانادا، از جمله دادگاههای بریتیش کلمبیا و انتاریو، اعمال میشود.
اگر رسیدگی به پروندهی کیفری شما طولانی شده است، یکی از وکلای مؤسسه حقوقی پکس لا میتواند جدول زمانی پرونده را با شما بررسی کند.
برای مطالب بیشتر درباره حقوق کانادا: عضویت در کانال یوتیوب · اینستاگرام · تیکتاک
سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً اطلاعات حقوقی عمومی است و مشاورهی حقوقی نیست. این مطلب بر اساس منشور حقوق و آزادیهای کانادا، قانون کیفری کانادا و آرای قضایی ذکرشده در تاریخ انتشار تهیه شده است. قوانین تغییر میکنند و هر پرونده متفاوت است؛ بنابراین دربارهی شرایط خود با یک وکیل مشورت کنید. نتایج گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.

آزادی بیقید و آزادی مشروط طبق بخش ۷۳۰ قانون کیفری کانادا چیست، چه زمانی سابقهی آن افشا نمیشود (۱ و ۳ سال) و نقض شرایط چه پیامدی دارد.

دادگاه دعاوی کوچک در بریتیش کلمبیا به زبان ساده: سقف ۳۵٬۰۰۰ دلار، دعاوی تا ۵٬۰۰۰ دلار در دیوان حل اختلاف مدنی، مرور زمان ۲ ساله و مهلت ۱۴ روزه برای پاسخ.

گزارش سالانه شرکت در بریتیش کلمبیا: مهلت دو ماهه طبق ماده ۵۱، انحلال شرکت به دلیل عدم ثبت دو سال متوالی طبق ماده ۴۲۲، و راههای اعاده شرکت منحلشده.

دفتر وکالت پکس لا
پکس لا
سلام! وقت مشاورهی خود را بهسرعت از طریق واتساپ رزرو کنید. تیم ما در اسرع وقت پاسخ خواهد داد.
یک جلسه مشاوره با دفتر وکالت پکس لا رزرو کنید تا گزینههای پرونده شما را توضیح دهیم.
رزرو مشاورهتماس: ۶۰۴-۷۶۷-۹۵۲۹این وبسایت فقط اطلاعات حقوقی عمومی ارائه میدهد و مشاوره حقوقی نیست. رزرو مشاوره تا زمانی که کتباً تأیید نکنیم رابطه وکیل و موکل ایجاد نمیکند. نتیجه تضمین نمیشود.
ما برای سنجش بازدیدها و بهبود این وبسایت از کوکی استفاده میکنیم. انتخاب کنید که اجازه میدهید یا خیر.
0 Comments