وظیفه قانونی نجات در کانادا: آیا کمک به افراد در معرض خطر الزامی است؟

در نظام کامن‌لا، وظیفه قانونی نجات در کانادا به‌صورت یک تکلیف عام و همگانی برای همه شهروندان وجود ندارد. اگر فردی در خیابان‌های کانادا با حادثه‌ای نظیر سکته، تصادف، بیهوشی یا غرق‌شدگی مواجه شود، یک رهگذر عادی از نظر قانونی الزامی برای ورود به صحنه، انجام عملیات احیا، نجات یا حتی برقراری تماس تلفنی با مراکز امدادی ندارد. با این وجود، چنانچه فرد خود عامل بروز خطر باشد، دارای رابطه حقوقی ویژه با مصدوم بوده، یا پس از شروع داوطلبانه کمک اقدامی انجام دهد که ریسک آسیب افزایش یابد، وضعیت حقوقی کاملاً متفاوت خواهد بود.

تفکیک میان «اخلاق» و «قانون» یکی از اصول اساسی نظام قضایی کانادا است. گرچه از منظر اجتماعی و اخلاقی انتظار می‌رود افراد به یاری همنوعان خود بشتابند، اما قانون صرفاً در چارچوب‌های معین افراد را مسئول ترک فعل می‌شناسد. در این مطلب تحلیلی، وضعیت حقوقی امدادرسانی را بر اساس آرای دیوان عالی کشور، قانون کیفری فدرال و مصوبات استانی بررسی می‌کنیم.

اصل بنیادین کامن‌لا: عدم وجود وظیفه عمومی برای نجات

در استان‌های مبتنی بر کامن‌لا در کانادا، اصل اولیه بر استقلال فردی و عدم تحمیل وظایف ایجابی به شهروندان عادی است. دیوان عالی کانادا در رأی مشهور Childs v Desormeaux, 2006 SCC 18 به‌صراحت اعلام کرد که وجود خطر پیرامونی، به‌تنهایی تکلیفی بر دوش دیگران نمی‌گذارد:

«اگرچه شکی نیست که ترک فعل می‌تواند مصداق بی‌احتیاطی و غفلت باشد، اما به‌عنوان یک اصل کلی، نظام کامن‌لا محافظ سرسخت خودمختاری فردی است. وظایف مربوط به انجام اقدام مثبت در مواجهه با خطر، مستقل و خودبه‌خودی نیستند. به‌طور کلی، صرف این واقعیت که شخصی با خطر مواجه شده یا خطری برای دیگران ایجاد کرده است، به‌خودی‌خود تکلیفی بر افرادی که در موقعیت مداخله قرار دارند تحمیل نمی‌کند.» (Childs، بندهای ۲۸ و ۲۹)

با تکیه بر این اصل حقوقی، در موقعیت‌های روزمره:

• مشاهده فرد مصدوم، غریق، بیهوش یا در معرض آسیب شدید، هیچ‌گونه تکلیف ایجابی برای رهگذر ایجاد نمی‌کند.
• آگاهی کامل از وجود یک خطر قریب‌الوقوع، به‌تنهایی مبنای مسئولیت حقوقی نیست.
• وظیفه اخلاقی امدادرسانی هم‌ارز با تکلیف قانونی محسوب نمی‌شود.
• عدم تماس با اورژانس یا پلیس، چنانچه رابطه‌ای خاص یا زمینه قانونی قبلی وجود نداشته باشد، به مسئولیت کیفری یا مدنی منجر نمی‌شود.

دیوان عالی کانادا در پرونده Perka v The Queen (1984) نیز بر تمایز بنیادین تکلیف اخلاقی و الزامات قانونی تأکید کرد. در این رأی اشاره شد که نظام کامن‌لا به‌عمد از تعریف «وظیفه گسترده برای نجات» اجتناب کرده است؛ زیرا چنین وظیفه‌ای، معادل شناسایی یک حق عمومی برای مطالبه نجات توسط هر غریبه خواهد بود.

استثنائات حقوقی: چه زمانی اقدام مثبت الزامی می‌شود؟

مصونیت رهگذر عادی از الزام به مداخله، همیشگی نیست. دیوان عالی در پرونده Childs v Desormeaux سه وضعیت محوری را تبیین کرده است که در صورت قابل پیش‌بینی بودن آسیب و وجود نزدیکی حقوقی کافی، تکلیف مثبت به اقدام (Positive Duty of Care) ایجاد می‌شود:

1. ایجاد یا کنترل خطر: وضعیتی که شخص، دیگران را به خطری آشکار و ذاتی که خود ایجاد کرده یا کنترل آن را در دست دارد، وارد یا دعوت کند.
2. روابط سرپرستی و نظارتی: پیوندهای متکی بر مراقبت، مانند رابطه والدین با فرزندان، یا معلمان با دانش‌آموزان.
3. وظایف عمومی و فعالیت‌های انتفاعی: مواردی که فرد متصدی یک سمت عمومی است یا وارد یک فعالیت تجاری شده که تعهدات و مسئولیت‌های ضمنی نسبت به عموم جامعه ایجاد می‌کند.

دادگاه تجدیدنظر انتاریو در رأی Bonello v. Gores Landing Marina, 2019 ONCA 127 مجدداً اعلام داشت که محور پیونددهنده این وضعیت‌ها، «دخالت مادی و مستقیم شخص در خلق خطر یا مدیریت خطری است که دیگران در معرض آن قرار گرفته‌اند». دادگاه همچنین تصریح نمود که قانون، تکلیفی برای حذف تمام خطرات متصور ایجاد نکرده و حق افراد دارای اهلیت را برای شرکت در امور پرریسک به رسمیت می‌شناسد.

جدول تحلیلی: مقایسه مسئولیت قانونی در وضعیت‌های گوناگون

بر اساس موازین حقوقی جاری در کانادا، میزان تکلیف افراد برای کمک به مصدومان بر حسب موقعیت، در جدول زیر دسته‌بندی شده است:

آیا کمک کردن به مصدوم در خیابان می‌تواند جرم تلقی شود؟

اصل کلی این است که نفسِ کمک‌رسانی با حسن‌نیت در کانادا هرگز جرم نیست. قانون‌گذار هرگز شهروندان را به‌خاطر اقدامات نوع‌دوستانه مانند انجام احیای قلبی (CPR)، تماس با اورژانس یا استفاده از دستگاه‌های شوک خودکار (AED) تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌دهد. با این حال، مرز باریکی میان کمک‌رسانی خیرخواهانه و اقدامات پرخطر وجود دارد که می‌تواند پای دادستان را به ماجرا باز کند:

• بی‌مبالاتی فاحش کیفری (ماده ۲۱۹): اگر شخصی در حین کمک رفتاری انجام دهد که نشانگر بی‌اعتنایی کورکورانه و آشکار نسبت به جان و ایمنی مصدوم باشد، با اتهام غفلت کیفری روبه‌رو خواهد شد. دخالت‌های خطرناک بدون داشتن کمترین دانش و با وسایل نامتعارف در شرایطی که تهدید حاد وجود ندارد، در این طبقه قرار می‌گیرد.
• پذیرش کمک و رها کردن مصدوم در وضعیت بدتر (ماده ۲۱۷): اگر فردی اعلام کند وضعیت تحت کنترل اوست و این اقدام موجب شود سایر شاهدان یا اورژانس مداخله نکنند، و سپس بدون هیچ دلیل قانونی مصدوم را در سرمای شدید یا وضعیت خطرناک‌تر ترک کند، مشمول نقض تعهد قانونی شده است.
• انجام اقدامات غیرمجاز پرخطر (ماده ۲۱۶): هرکس اجرای اقداماتی را که نیازمند تخصص است یا ذاتاً جان دیگری را تهدید می‌کند بر عهده بگیرد، ملزم به داشتن مراقبت و مهارت معقول است؛ در غیر این صورت از چتر محافظتی مصونیت‌ها خارج می‌شود.

در پرونده‌های مدنی، اگر حین نجات آسیبی ناخواسته وارد شود (مثلاً شکستن دنده حین ماساژ قلبی معقول)، قوانین سامری نیکوکار مانع محکومیت فرد می‌شوند. اما اگر اقدامات حاکی از بی‌احتیاطی محض، خطرآفرینی عمدی یا تشدید عامدانه بحران باشد، مسئولیت‌های حقوقی و کیفری متوجه امدادرسان خواهد بود.

ترک فعل و مواد مرتبط در قانون کیفری فدرال

در نظام قانون‌گذاری فدرال، قانون کیفری کانادا (Criminal Code) صراحتاً مواردی را که «ترک فعل» (Omission) جرم‌زا خواهد بود، تعیین کرده است. هیچ فردی به علت دست روی دست گذاشتن محاکمه کیفری نمی‌شود مگر آنکه قانون، تکلیفی ایجابی بر عهده او گذاشته باشد.

ماده ۲۱۵: تکلیف قانونی به تأمین ضروریات زندگی

بر اساس بند ۱ ماده ۲۱۵ قانون کیفری، هر شخص در جایگاه‌های زیر مکلف است نیازهای حیاتی زندگی (غذا، پوشاک، سرپناه و مراقبت‌های درمانی فوری) را فراهم کند:

• والدین، والدخوانده‌ها و سرپرستان، در قبال فرزندان کمتر از ۱۶ سال؛
• همسر رسمی یا شریک زندگی عرفی (Common-law partner) در قبال طرف مقابل؛
• هر شخصی در قبال فردی که تحت مراقبت او قرار دارد، در صورتی که آن فرد به دلیل بیماری، کهولت سن، ناتوانی ذهنی یا بازداشت توانایی خروج از سرپرستی و تأمین مایحتاج را نداشته باشد.

طبق بند ۲ همین ماده، ترک این وظیفه بدون داشتن عذر موجه قانونی چنانچه جان فرد را به خطر اندازد یا موجب آسیب دائمی به سلامت او شود، جرم کیفری محسوب می‌شود. دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان در پرونده R v Goforth, 2021 SKCA 20 اشاره نمود که برای تحقق این بزه، دادستانی باید ثابت کند خطر برای جان قربانی به‌طور عینی قابل پیش‌بینی بوده و رفتار متهم انحراف فاحشی از معیار رفتار یک فرد معقول داشته است.

مواد ۲۱۴ تا ۲۱۹: تعهد، سرپرستی شغلی و غفلت کیفری

• ماده ۲۱۴: رها کردن فرزند را شامل ترک فعل ارادی از سوی شخصی می‌داند که مسئولیت قانونی مراقبت از کودک را بر عهده داشته است.
• ماده ۲۱۶: هر شخصی را که متعهد به انجام درمان پزشکی، جراحی، یا انجام یک اقدام قانونیِ ذاتا خطرناک برای جان دیگری می‌شود، مکلف می‌کند تا مهارت، دانش و احتیاط معقول به خرج دهد. این ماده رهگذر عادی را مجبور به مداخله درمانی نمی‌کند، بلکه اجرای دقیق تعهد پذیرفته‌شده را بررسی می‌نماید.
• ماده ۲۱۷: مقرر می‌دارد اگر شخصی انجام عملی را متعهد شود، در صورتی که ترک انجام آن عمل تهدیدی برای جان دیگری باشد، موظف به اجرای کامل آن است.
• ماده ۲۱۷.۱: مدیران و هدایت‌کنندگان پروژه‌های کاری را ملزم می‌کند تا برای جلوگیری از هرگونه صدمه جسمانی به افراد، تدابیر و احتیاط‌های معقول به کار ببندند.
• ماده ۲۱۹: جرم بی‌احتیاطی کیفری (Criminal Negligence) را تنها زمانی به ترک فعل نسبت می‌دهد که فرد وظیفه‌ای قانونی را نادیده گرفته و بی‌اعتنایی فاحش یا بی‌پروا نسبت به جان و ایمنی افراد نشان دهد. طبق بند ۲ این ماده، «Duty» صرفاً وظیفه‌ای تعریف می‌شود که ریشه در مقررات حقوقی داشته باشد نه صرف تکالیف اخلاقی.

در صورتی که با اتهامات ناشی از قصور در امدادرسانی، دعاوی تصادفات یا اتهام بی‌احتیاطی کیفری تحت این مواد قانونی روبه‌رو شده‌اید، دریافت مشاوره از یک وکیل کیفری در کانادا در حفظ حقوق و شفاف‌سازی استانداردهای رفتاری شما تعیین‌کننده خواهد بود.

آغاز داوطلبانه کمک و ایجاد مسئولیت حقوقی

اگرچه یک فرد هیچ الزامی برای شروع عملیات نجات ندارد، اما تصمیم به مداخله می‌تواند موقعیت او را از یک ناظر مصون به یک امدادگرِ متعهد تبدیل کند. بر اساس ماده ۲۱۷ قانون کیفری و احکام مسئولیت مدنی، نباید اقدام امدادی به گونه‌ای اجرا شود که خطر محیطی را بدتر کند.

در دادگاه تجدیدنظر بریتیش کلمبیا در پرونده Goodwin v. Mainroad North Island Contracting Ltd., 2007 BCCA 81 بررسی شد که چگونه دادن اطمینان و تعهد، می‌تواند به افزایش خطر بینجامد. در این پرونده، پیمانکار به پلیس اعلام کرد که نیروهای امداد جاده‌ای را برای بررسی مانع اعزام می‌کند. این اقدام موجب شد پلیس با این تصور که مشکل تحت کنترل است، از اقدامات جایگزین خودداری کند. دادگاه اعلام کرد اعلام تعهد و ایجاد اعتماد در دیگران می‌تواند شرایط را بدتر کرده و مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد.

بر این اساس، ۴ رفتار امدادرسان می‌تواند پیگرد قانونی در پی داشته باشد:

1. اعلام صریح و رسمی مبنی بر در دست گرفتن کنترل اوضاع؛
2. ایجاد اعتماد و اتکای معقول در مصدوم، ناظران یا پلیس؛
3. منصرف ساختن دیگران از تماس با اورژانس یا آتش‌نشانی؛
4. رها کردن مصدوم در موقعیتی خطرناک‌تر، پس از شروع کمک.

صاحبان کسب‌وکار، میزبانان و مدیریت خطرات ایجادشده

میزبانان، مالکان وسایل ترابری و صاحبان مشاغل دارای وظایف ایجابی و مضاعف در قبال مراجعان خود هستند.

در پرونده Horsley v MacLaren (1971)، دیوان عالی کانادا اعلام کرد ناخدای یک قایق تفریحی وظیفه داشته است مسافری را که به آب سقوط کرده نجات دهد؛ چرا که وی کنترل وسیله را در دست داشته است. البته دادگاه یادآور شد که عملکرد امدادگر در شرایط اضطراری باید بر مبنای اضطراب و اطلاعات موجود در همان لحظه سنجیده شود؛ بنابراین خطای قضاوتی در وضعیت بحران، خودبه‌خود غفلت حقوقی محسوب نمی‌شود.

همچنین در پرونده Crocker v. Sundance Northwest Resorts Ltd. (1988)، دیوان عالی اعلام کرد استراحتگاه زمستانی که با انگیزه سود تجاری مسابقات تیوب‌سواری خطرناک راه اندازی کرده، مکلف بوده است از شرکت فردی که به وضوح مست بوده جلوگیری به عمل آورد. عدم مداخله در این وضعیت تجاری، مصداق نقض تکلیف مراقبت شناخته شد.

تفاوت امدادگر اتفاقی با نیروهای داوطلب آموزش‌دیده

استاندارد رفتار قانونی برای فردی که به‌طور اتفاقی با صحنه تصادف روبرو می‌شود با شخصی که عضو سازمان‌های امدادی داوطلب است یکسان نیست.

در پرونده Hammond v. Wabana (1998)، دادگاه استیناف نیوفاندلند و لابرادور بررسی کرد که آتش‌نشانان داوطلب از آموزش‌های ویژه برخوردار بوده و نقش حضور در موقعیت‌های پرخطر را پذیرفته‌اند. بنابراین اقدامات آن‌ها در چارچوب اصول آموزش‌دیده سنجیده می‌شود و چنانچه تصمیمی اتخاذ کنند که منجر به تشدید خطر و انحراف فاحش از موازین عملیاتی امدادی باشد، ممکن است پاسخگوی خسارت باشند.

مصونیت‌های قانون «سامری نیکوکار» در استان‌های کانادا

قوانین Good Samaritan که در استان‌های متعدد کانادا وضع شده‌اند، هیچ تکلیفی برای آغاز کمک ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه هدف آن‌ها ارائه چتر حمایتی مدنی به کسانی است که بدون چشم‌داشت مالی در صحنه حادثه دست به اقدام می‌زنند.

بریتیش کلمبیا

مطابق ماده ۱ قانون Good Samaritan Act, RSBC 1996، هر شخصی که در صحنه فوری حادثه به فرد مصدوم، بیمار یا بیهوش کمک‌رسانی پزشکی یا امدادی ارائه دهد، در برابر ادعای خسارت ناشی از تقصیر مصون است؛ مگر آنکه مرتکب «بی‌مبالاتی فاحش» (Gross Negligence) شده باشد. بند ۲ تصریح می‌کند این مصونیت به افراد استخدامی یا اشخاصی که با هدف کسب پاداش و منفعت مالی وارد عمل شده‌اند تعلق نمی‌گیرد.

انتاریو

بر اساس قانون Good Samaritan Act, 2001, SO 2001، کادر درمانی خارج از محیط اداری و افراد عادی که بدون قصد دریافت دستمزد مبادرت به ارائه کمک‌های اولیه فوری در محل حادثه نمایند، در برابر اتهام تقصیر عادی ایمن هستند و صرفاً در صورت احراز Gross Negligence مسئول شناخته خواهند شد. دریافت هزینه‌های انجام‌شده جهت بازپرداخت خسارات عینی، به‌موجب بند ۳ پاداش مالی محسوب نمی‌شود.

منیتوبا

قانون The Good Samaritan Protection Act, CCSM c G65 افراد داوطلبی را که در صحنه فوریت پزشکی خدمات، کمک یا مشاوره ارائه می‌دهند در برابر دعاوی خسارت مورد پشتیبانی قرار می‌دهد، مگر در فرض بی‌مبالاتی فاحش. همچنین طبق ماده ۳، اعضای گشت‌های اسکی و نگهبانان محلی داوطلب نیز از این مصونیت برخوردارند، مشروط بر آنکه رابطه کارگر و کارفرمایی وجود نداشته باشد.

نیوبرانزویک

قانون Volunteer Emergency Aid Act, SNB 2016 حمایت‌های مشابهی را برای اشخاصی که با حسن نیت و بدون چشم‌داشت مالی کمک‌های اولیه یا مشاوره‌های امدادی ارائه می‌دهند برقرار می‌سازد، و مسئولیت را صرفاً محدود به بی‌مبالاتی شدید یا شرایط ناشی از الزامات استخدامی شخص می‌دارد.

در نیوفاندلند و لابرادور نیز مصوبات ناظر بر Emergency Services Act بیشتر به اختیارات رسمی و اقدامات نهادهای مدیریت بحران اختصاص دارد و تکلیفی برای عموم شهروندان در صحنه‌های تصادف وضع نمی‌کند.

برای دریافت مشاوره‌های دقیق پیرامون مسئولیت‌های مدنی، دعاوی تصادفات و خسارات جانی در کانادا، با وکلای دفتر وکالت پکس لا در تماس باشید.

پرسش‌های متداول (FAQ)

آیا در کانادا اگر به فردی که در خیابان تصادف کرده یا بیهوش شده کمک نکنم جریمه می‌شوم؟

خیر. در نظام کامن‌لا وظیفه قانونی عام برای نجات وجود ندارد و یک رهگذر عادی به دلیل عدم کمک، عدم ورود به صحنه یا حتی زنگ نزدن به اورژانس مورد مؤاخذه کیفری یا مدنی قرار نمی‌گیرد؛ مگر اینکه خود ایجادکننده آن حادثه باشد یا رابطه سرپرستی داشته باشد.

آیا کمک کردن به کسی در خیابان می‌تواند جرم تلقی شود؟

خیر، صرف کمک کردن داوطلبانه با حسن‌نیت جرم نیست. تنها در صورتی جرم محقق می‌شود که فرد با «بی‌مبالاتی فاحش و بی‌پروا» نسبت به جان مصدوم اقدام خطرناک انجام دهد (ماده ۲۱۹)، دست به اقدامات پزشکی غیرمجاز و پرخطر بزند (ماده ۲۱۶)، یا با تعهد دروغین مانع کمک دیگران شده و سپس مصدوم را در وضعیت بدتر رها کند (ماده ۲۱۷).

اگر برای کمک به مصدوم اقدام کنم و دنده او حین احیای قلبی (CPR) بشکند، آیا می‌توانند از من شکایت کنند؟

بر اساس قوانین Good Samaritan در استان‌هایی مانند انتاریو و بریتیش کلمبیا، امدادرسان داوطلب که بدون انگیزه مالی اقدام به کمک اولیه می‌کند، در برابر آسیب‌های تصادفی یا بی‌احتیاطی عادی مصون است و فقط در صورت اثبات «بی‌مبالاتی فاحش» مسئول خواهد بود.

تفاوت غفلت عادی (Negligence) با بی‌مبالاتی فاحش (Gross Negligence) چیست؟

غفلت عادی شامل نادیده گرفتن دقت و احتیاطی است که یک فرد معقول در شرایط مشابه به کار می‌گیرد. بی‌مبالاتی فاحش به انحراف بسیار شدید، ناشیانه و بی‌پروایانه از این معیار گفته می‌شود که نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل به ایمنی و جان دیگری است.

چه کسانی تحت قانون کیفری مجبور به نجات یا مراقبت هستند؟

طبق ماده ۲۱۵ قانون کیفری کانادا، والدین و سرپرستان کودکان، همسران، و کسانی که فرد بیماری را تحت تکفل و سرپرستی مستقیم دارند، قانوناً مکلف به تأمین نیازهای ضروری و درمان او هستند و ترک این وظیفه جرم محسوب می‌شود.